خبراء إعلام: حجب الصحف وتسويد القنوات وسيلة لرفض «محاولات التركيع»

أبدى عدد من خبراء الصحافة والإعلام تأييدهم ودعمهم لقرار حجب الصحف وتسويد شاشات القنوات، معتبرين أنه «إجراء تصعيدي مشروع»، يحق لوسائل الإعلام بموجب دورها السياسي الملموس.
وقال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن احتجاب وسائل الإعلام عن البث، والصحف عن الصدور، «نوع من الاحتجاج المشروع والمقبول والفعّال»، وهو محاولة للاحتجاج بالصمت الذي يكون أحياناً أبلغ من الصراخ، على حد وصفه.
وأضاف «عبد العزيز»: «يماثل احتجاب وسائل الإعلام عن الصدور ما يفعله عمال مصنع حين يُضربون عن العمل ضد سلطة غاشمة، وحيث يعلّق القضاة أعمالهم حرصاً على استقلاليتهم»، لافتاً إلى أن عددا من الدول التي تتعرض لانتهاكات لحرية الإعلام تشهد مثل هذه الاحتجاجات.
وأشار إلى أن «وسائل الإعلام تعبيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية أحياناً، ومن واجبها ألا تخلط بين آرائها ومواقفها وتغطيتها الإخبارية، لكن من حقها أن تعبر عن مواقفها ورؤاها من خلال إعلان هذه المواقف طالما أن الطريقة سلمية ومشروعة».
وأوضح أن الإعلام في مصر يواجه اتهامات تبدأ من كونه «وسوسة شياطين»، ولا تنته عند وصفه ب«الفاجر الفاسق»، منوهاً إلى أنه يواجه إجراءات تعسفية تبدأ بالإغلاق والمصادرة، ولا تنتهي عند ضرب الإعلاميين في الشوارع، وفي موازاة ذلك تصدر مسودة دستورية ترهن مستقبل الإعلام لمصلحة السلطة الحاكمة.
وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الاحتجاب أحد الآليات التي تُستخدم لإثارة اهتمام الجمهور وجذب انتباهه لقضية مهمة، موضحًا أنه محاولة للضغط على النظام بشكل صامت اعتراضًا على قضية الدستور.
وأضاف: «قد يكون من حق الصحف أن تحتجب إذا أرادت، بشرط أن تُعلم القارئ قبل ذلك بفترة كافية عن هذا الاحتجاب ومبرراته ودوافعه حتى يكون الرأي العام على استنارة، داعيًا القنوات للتنويه عن سبب احتجابها حينما تسود شاشاتها، وهو أسلوب معمول به دوليًا، تدعيماً لحق المشاهد».
وقال الإعلامي وائل الإبراشي، إن احتجاب عدد من الصحف وتسويد شاشات الفضائيات، جاء اعتراضًا على الإعلان الدستوري والدستور الجديد، وأضاف: «من حق كل شخص أنيعبر عن وجهة نظره التي يراها، سواء عن طريق الصحف أو عبر وسائل الإعلامالمختلفة، واحتجاب الصحف وتسويد شاشات الفضائيات دليل علىرفض ما يفعله الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي».
وتابع أن «الدستور المشوه» سيؤدي إلى زيادة غضب الشعب، لأنه لا يعبر عن كلالطوائف، ويوجد به العديد من العوائق، خاصة في مواد حرية الصحافة والإعلاموالحريات العامة.
وقال الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بكلية إعلام القاهرة، إن قرار الإغلاق والتسويد للصحف والقنوات، رسالة لحكام مصر الجدد أن الإعلام لن يقبل بفكرة الديكتاتورية والاستبداد، ويجب أن تكون ردة الفعل تلك رسالة واضحة المعنى والدلالة لمن يحكم مصر حالياً بأن الإعلام لن يركع أمام عمليات «الإرهاب الفكري الممنهج» التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون، ممن يريدون الاستحواذ على مؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة الإعلام.
ورأى «خليل»، أن أداء السلطة ينبيء بمبالغتها في العناد ردًا على هذا الإجراء التصعيدي، والدليل على ذلك الشعار الذي رفعه الإسلاميون في الميادين «ثلاثاء وأربعاء بلا أكاذيب»، مشيراً إلى أنهم يتهمون الإعلام على أنه كاذب لا لشيء إلا لأنه يمارس دوره في نقد السلطة التنفيذية التي تبدأ برئيس الدولة مرورًا برئيس الوزراء والوزراء والمحافظين.