الديب يطلب استدعاء قاضي التحقيق في قضية "أرض الطيارين"

استانفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق نظر ثالث جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب"، واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمي ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلي الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام لهم والإضرار العمدي به، في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أرض الطيارين.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام .

ولم يحضر المدعى بالحق المدنى، وقامت المحكمة بالنداء على الشهود وتبين حضور الشهود من الثانى وحتى السادس، وطلب الديب سماع شاهد مهم جدا وهو القاضى الذى اجرى التحقيقات، وأكد ان هذا الطلب هام جدًا وان لا يوجد ما يمنع فى القانون من استدعاء قضاة التحقيق لسماع شهادتهم بالنسبة للقضايا التى لهم عمل فيها، وذلك للطعن بالتزوير، مشيرًا إلى ان هذا الطلب جوهرى وسيقلب القضية رأسًا على عقب.


وأوضح أن قاضي التحقيق قد خالف القانون في هذه القضية، حيث ان المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل رقم (11) بشأن قاضي التحقيق تنص على انه حين ينتهي قاضي التحقيق من التحقيقات في القضية يقوم بإرسال الأوراق وملف القضية إلى النيابة العامة والتي تقوم بدورها الأخيرة –النيابة العامة- ان تقدم له طلباتها كتابة في غضون 3 أيام إذا كان المتهمين محبوسين، وفى غضون 10 أيام إذا كان المتهمين مفرج عنهم، وعليه أيضًا ان يخطر باقى الخصوم وهذا لم يتم ولم يرسل الاوراق الى النيابة العامة لتبدى رأيها، على الرغم من ان قائمة أدلة الثبوت بالصفحة الحادية عشر احتوت على ملاحظات النيابة العامة وخاصة ان قائمة ادلة الثبوت جزء لا يتجزء من قرار الإحالة .


وهنا سأل القاضى النيابة العامة "هل الملاحظات المدونة فى القضية هى ملاحظاتها ام خاصة بقاضى التحقيق"
فأجاب ممثل النيابة العامة بأن ما جاء بالقضية من ملاحظات ليس لها علاقة بها وان القضية برمتها من صنع قاضى التحقيق وانها لم تبدى رايها او تقدم طلباتها بها، ولم يكن لها شان بالتحقيقات ولم يرسل اليها التحقيقات .

وهلل الديب بعد اعتراف النيابة قائلا: "يا سيادة القاضي القضية بها 10 صفحات لملاحظات النيابة العامة وهذه الملاحظات يمكن ان تقوى الاتهام، وانا مصمم على استدعاء قاضى التحقيق.

وقررت المحكمة استدعاء شاهد الاثبات السادس الا ان دفاع المتهمين اعترض على سماعه، مؤكدين بانهم يطلبون ارجاء سماع اقواله والبدء بشاهد الاثبات الثانى حيث انهم لم يستكملوا الحصول على المستندات التى سبق وطلبوها فى الجلسة السابقة، إلا ان المحكمة اكدت بانها صرحت لهم بالحصول على المستندات وعدم حصولهم عليهم يعد تقصيرا منهم وان هذا يعطل المحاكمة، فقد الدفاع حافظة مستندات تنطوى على خطاب صادر من الهيئة العامة للتعاونيات بانه لم يتم استكمال الطلبات المصرح لهم بالحصول عليها، إلا ان المحكمة لم تلتفت لطلبهم .

واستمعت المحكمة إلى شاهد الاثبات السادس طارق مرزوق محمد عبد الغنى الضابط بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة ومجرى التحريات حول الواقعة وقام بحلف اليمين القانونى فى غضون شهر 7 لعام 2011 تلقت الادارة كتاب من قاضى التحقيق فى القضية بطلب اجراء الفحص والتحرى بشان البلاغ المقدم من عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق الذى يتهم فيه الفريق احمد شفيق ببيع مساحة قدرها 40 الف و228 متر لنجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من ارضى الجمعية التعاونية المصرية للضباط الطيارين الكائنة بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية حال كون شفيق رئيس لمجلس ادارة الجمعية باقل من قيمتها السابق شراء الجمعية لها وهو ما ادى الى الاضرار باموال الجمعية ومصالحها , وانه قد تم تكليفه من مساعد الوزير لادارة الاموال العامة بعمل التحريات وتبين ان الجمعية المصرية التعاونية لبناء مساكن الضباط الطيارين و التابعة لجمعيات التعاونيات و الإسكان و ارتبط احمد شفيق بها حال انتخابه عضوا بعد عام 1988 عند انتخابه أمينا للصندوق و عام 1992 انتخب رئيسا لمجلس إدارة الجمعية ، و أشار الفحص إن الجمعية إن في الفترة من 1983 حتي 1992 أنهت إجراءات تملك ارض مساحتها 117 فدان للأرض الملاصقة لمطار الكبريت العسكري بثمن 8 جنيهات للمتر لأراضي المباني و التي بلغت 21 فدان من المساحة الكلية و 2500 جنيه لفدان الاستصلاح و التي تمثل 96 فدان و تم تسجيل و شهر هذه المساحة في 4 بيعات تم ذكرهما في محضر الأموال ألعامة .
وأشار الفحص إلي انه في عام 1985 و1986 تولي مجلس إدارة الجمعية توزيع 66 قطعه من تلك الأراضي علي الأعضاء، و في1985 قبل مجلس إدارة الجمعية نجلي الرئيس السابق بها و في 18 أبريل 1989 وافق المجلس علي تخصيص أرض لهم بعد إن تم إدخالهم بعضوية الجمعية و حين صدر قرار التخصيص لم يحدد المساحات أو أرقام القطع و في 18 أبريل عام 1990 قرر مجلس الجمعية برئاسة اللواء طيار نبيل شكري وعضوية أحمد شفيق و 7 آخرين بتخصيص قطعتي أرض لعلاء و جمال مبارك علي أن يتم البناء علي 600 متر من المساحة الكلية للأرض و تبين سداد جمال وعلاء قيمه التخصيص مبلغ 30 ألف جنيه لكلا القطعتين وخلال جلسة التخصيص قرر مجلس الإدارة تحديد لجنة تحدد المساحات وهي لجنة الكبريت برئاسة اللواء نبيل شكري وأحمد شفيق و آخرين وأفاد باستفادة 73عضو من مشروع الكبريت بالتساوي بين الأعضاء بالنسبة ل 71 عضو، في مساحه تتراوح 4 ألاف أو 5 آلاف متر وقطعتين آخرين مخصصتين لنجلي الرئيس السابق شابها العديد من المخالفات مثل زيادة المساحة المخصصة، لكل منهما ومنحهم مساحه إضافية تقدر ب 10 ألاف متر دون تسجيل فارق السعر عند التخصيص و تمييزهم و عدم مساومتهما بالنسبة لمساحه ألأرض عن باقي ألأعضاء و تبين أن المبالغ ألمسجله منهم 18 ألف جنيه مما أدي ألي تربحهم دون وجه حق و ألأضرار بمصالح البلاد.

وأشار الضابط للمحكمة أن جمال و علاء نجلي الرئيس السابق تم تميزيهما عن باقي الأعضاء و تم أعضائهما الأراضي بأكثر من حقهما كأعضاء مما أضر بالأموال وتربحًا ذلك من خلال باقي المتهمين في القضية.

وأكد الضابط أمام المحكمة ردا علي الدفاع انه لم ينتقل أبدا إلى الموقع و لكنه لم يرغب في رؤيته الدخول إلي شبكه الانترنت و الإطلاع عليه.

و سأل الدفاع الشاهد عن ما ذكرة من تزوير في اوراق تخصيص الاراضي والثابت فيه رقمي القطعتين المخصصتين للمتهمين جمال و علاء و من المتهم في ذلك التزوير ؟ و أجاب الشاهد انه لا يتذكر قول ذلك و انه لابد الرجوع الي أقواله بالتحقيقات .

وأضاف بانه اعتمدت معلوماته على المصادر السرية والانتفقال للجهات الادارية والرجوع الى المسئولين بالجمعية والحصول على مستندات انتهت بما جاء بالتحريات، وقام بحلف اليمين بانه لم ينتقل الى موقع الارض للمعاينة ولكن يمكن لاى شخص ان يرها من خلال الدخول على شبكة الانترنت.
ووجه الديب سؤاله للشاهد هل أسفرت التحريات ان المتهمين جمال وعلاء قد تسلما قطعتى الارض بالفعل؟ فاجاب بانه لا يتذكر ويرجع للتحريات.

ثم استمعت المحكمة الى الشاهد حسام عبد العزيز رئيس اللجنة الفنية التى تم تشكيلها لاعداد تقرير حول القضية.
وأكد انه كلف من قاضى التحقيق بفحص اجراءات تخصيص الارض محل الفحص الى المتهمين جمال وعلاء مبارك والمخصصة لهم من جمعية الطيارين وبناءا على ذلك قمنا بمباشرة المامورية واعداد تقرير بها وموضح به ما انتهت اليه اللجنة، وانه قام بمعاينة أرض المشروع، وأكد انه من المعاينة على الطبيعة للارض فكانت عبارة عن ارض فضاء تقع ضمن باقى ارض جمعية الطيارين بكبريت وباقى الارض تقريبًا كان مقام عليها فيلات، مشيرا إلى ان قرارات الجمعية وقانون التعاونيات يمنع تخصيص أكثر من قطعة للفرد في مشروع واحد وأكد ان قرار التخصيص لم يكن من كل أعضاء مجلس الإدارة بل بعضهم فقط و لكنه لا يتذكر الأسماء تحديدًا، وأكد ان مهمته كانت فحص قطعتى الارض الخاصة بجمال وعلاء مبارك وانه قارن ارضهمها بباقى أرض المشروع ولم يتطرق إلى الفيلات.