تفاصيل محاكمة شفيق ونجلى المخلوع فى قضية أرض الطيارين

ضابط التحريات: جمال وعلاء تم تمييزهما فى المساحة والسعر عن باقى أعضاء الجمعية
استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق نظر ثالث جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية «هارب» واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أرض الطيارين.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام.
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات السادس طارق مرزوق محمد عبد الغنى الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومجرى التحريات حول الواقعة وقال: "فى غضون شهر 7 لعام 2011 تلقت الإدارة كتابة من قاضى التحقيق فى القضية بطلب إجراء الفحص والتحرى بشأن البلاغ المقدم من عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، الذى يتهم فيه الفريق أحمد شفيق ببيع مساحة قدرها 40 ألفاً و228 متراً لنجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من أراضى الجمعية التعاونية المصرية للضباط الطيارين الكائنة بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية حال كون شفيق رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية بأقل من قيمتها السابق شراء الجمعية لها، وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال الجمعية ومصالحها, وأنه قد تم تكليفه من مساعد الوزير لإدارة الأموال العامة بعمل التحريات، وتبين أن الجمعية المصرية التعاونية لبناء مساكن الضباط الطيارين والتابعة لجمعيات التعاونيات والإسكان، وارتبط أحمد شفيق بها حال انتخابه عضوًا بعد عام 1988 عند انتخابه أميناً للصندوق وعام 1992 انتخب رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية، وأشار الفحص إلى أن الجمعية فى الفترة من 1983 حتى 1992 أنهت إجراءات تمليك أرض مساحتها 117 فداناً للأرض الملاصقة لمطار الكبريت العسكرى بثمن 8 جنيهات للمتر لأراضى المبانى والتى بلغت 21 فداناً من المساحة الكلية و2500 جنيه لفدان الاستصلاح والتى تمثل 96 فداناً وتم تسجيل هذه المساحة فى 4 بيعات تم ذكرها فى محضر الأموال العامة.
وأشار الفحص إلى أنه فى عام 1985 و1986 تولى مجلس إدارة الجمعية توزيع 66 قطعة من تلك الأراضى على الأعضاء، وفي1985 قبل مجلس إدارة الجمعية نجلى الرئيس السابق بها وفى 18 إبريل 1989 وافق المجلس على تخصيص أرض لهم بعد إن تم إدخالهم بعضوية الجمعية، وحين صدر قرار التخصيص لم يحدد المساحات أو أرقام القطع وفى 18 إبريل عام 1990 قرر مجلس الجمعية برئاسة اللواء طيار نبيل شكرى وعضوية أحمد شفيق و7 آخرين بتخصيص قطعتى أرض لعلاء وجمال مبارك على أن يتم البناء على 600 متر من المساحة الكلية للأرض، وتبين سداد جمال وعلاء قيمة التخصيص مبلغ 30 ألف جنيه لكلا القطعتين وخلال جلسة التخصيص قرر مجلس الإدارة تحديد لجنة تحدد المساحات وهى لجنة الكبريت برئاسة اللواء نبيل شكرى وأحمد شفيق وآخرين، وأفاد استفادة 73عضوًا من مشروع الكبريت بالتساوى بين الأعضاء بالنسبة ل71 عضواً، فى مساحة تتراوح 4 آلاف أو 5 آلاف متر وقطعتين أخريين مخصصتين لنجلى الرئيس السابق شابها العديد من المخالفات مثل زيادة المساحة المخصصة لكل منهما ومنحهما مساحة إضافية تقدر ب10 آلاف متر دون تسجيل فارق السعر عند التخصيص وتمييزهما وعدم مساواتهما بالنسبة لمساحة الأرض عن باقى ألأعضاء وتبين أن المبالغ المسجلة منها 18 ألف جنيه، مما أدى إلى تربحهما دون وجه حق والإضرار بمصالح البلاد.
وأشار الضابط للمحكمة إلى أن جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق تم تمييزهما عن باقى الأعضاء وتم إعطاؤهما الأراضى بأكثر من حقهما كأعضاء مما أضر بالأموال وتربحا ذلك من خلال باقى المتهمين فى القضية.
وسأل الدفاع الشاهد عما ذكره من تزوير فى أوراق تخصيص الأراضى والثابت فيه رقما القطعتين المخصصتين للمتهمين جمال وعلاء ومن المتهم فى ذلك التزوير؟ وأجاب الشاهد أنه لا يتذكر قول ذلك وأنه لابد الرجوع إلى أقواله بالتحقيقات.
وأضاف بأنه اعتمدت معلوماته على المصادر السرية والانتقال للجهات الإدارية والرجوع إلى المسئولين بالجمعية والحصول على مستندات انتهت بما جاء بالتحريات.