فى قضية أرض الطيارين ..النيابة تعترف : لم ترسل الينا أوراق القضية ولم نضع ملاحظاتنا

الشاهد السادس " والله العظيم لم اذهب للارض واللي عايز يشوفها يدخل على النت "

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق نظر ثالث جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية «هارب» واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمي ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلي الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام لهم والإضرار العمدي به في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أرض الطيارين .

استمعت المحكمة الى شاهد الاثبات السادس طارق مرزوق محمد عبد الغنى الضابط بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة ومجرى التحريات حول الواقعة وقام بحلف اليمين القانونى فى غضون شهر 7 لعام 2011 تلقت الادارة كتاب من قاضى التحقيق فى القضية بطلب اجراء الفحص والتحرى بشأن البلاغ المقدم من عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق الذى يتهم فيه الفريق احمد شفيق ببيع مساحة قدرها 40 الف و228 متر لنجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من ارضى الجمعية التعاونية المصرية للضباط الطيارين الكائنة بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية حال كون شفيق رئيس لمجلس ادارة الجمعية بأقل من قيمتها السابق شراء الجمعية لها وهو ما ادى الى الاضرار باموال الجمعية ومصالحها , وانه قد تم تكليفه من مساعد الوزير لادارة الاموال العامة بعمل التحريات وتبين ان الجمعية المصرية التعاونية لبناء مساكن الضباط الطيارين و التابعة لجمعيات التعاونيات و الإسكان و ارتبط احمد شفيق بها حال انتخابه عضوا بعد عام 1988 عند انتخابه أمينا للصندوق و عام 1992 انتخب رئيسا لمجلس إدارة الجمعية ، و أشار الفحص إن الجمعية إن في الفترة من 1983 حتي 1992 أنهت إجراءات تملك ارض مساحتها 117 فدان للأرض الملاصقة لمطار الكبريت العسكري بثمن 8 جنيهات للمتر لأراضي المباني و التي بلغت 21 فدان من المساحة الكلية و 2500 جنيه لفدان الاستصلاح و التي تمثل 96 فدان و تم تسجيل و شهر هذه المساحة في 4 بيعات تم ذكرهما في محضر الأموال العامة.

و أشار الفحص إلي انه في عام 1985 و1986 تولي مجلس إدارة الجمعية توزيع 66 قطعة من تلك الأراضي علي الأعضاء ، و في1985 قبل مجلس أدارة الجمعية نجلي الرئيس السابق بها و في 18 أبريل 1989 وافق المجلس علي تخصيص ارض لهم بعد إن تم إدخالهم بعضوية الجمعية و حين صدر قرار التخصيص لم يحدد المساحات أو أرقام القطع و في 18 أبريل عام 1990 قرر مجلس الجمعية برئاسة اللواء طيار نبيل شكري و عضويه احمد شفيق و 7 آخرين بتخصيص قطعتي أرض لعلاء و جمال مبارك علي أن يتم البناء علي 600 متر من المساحة الكلية للأرض و تبين سداد جمال و علاء قيمه التخصيص مبلغ 30 إلف جنيه لكلا القطعتين و خلال جلسه التخصيص قرر مجلس الإدارة تحديد لجنه تحدد المساحات و هي لجنه الكبريت برئاسة اللواء نبيل شكري و أحمد شفيق و آخرين .


و أفاد استفادة 73عضو من مشروع الكبريت بالتساوي بين الأعضاء بالنسبة ل 71 عضو ، في مساحه تتراوح 4 ألاف أو 5 ألاف متر و قطعتين آخرين مخصصتين لنجلي الرئيس السابق شابها العديد من المخالفات مثل زيادة المساحة المخصصة لكل منهما ومنحهم مساحه إضافية تقدر ب 10 ألاف متر دون تسجيل فارق السعر عند التخصيص و تمييزهم و عدم مساومتهما بالنسبة لمساحه ألأرض عن باقي ألأعضاء و تبين أن المبالغ المسجله منهم 18 ألف جنيه مما أدي إلي تربحهم دون وجه حق و ألأضرار بمصالح البلاد.

و أشار الضابط للمحكمة إن جمال و علاء نجلي الرئيس السابق تم تميزيهما عن باقي الأعضاء و تم أعضائهما الأراضي بأكثر من حقهما كأعضاء مما اضر بالأموال و تربحا ذلك من خلال باقي المتهمين في القضية.
و أكد الضابط أمام المحكمة ردا علي الدفاع انه لم ينتقل أبدا الي الموقع و لكنه لم يرغب في رؤيته الدخول إلي شبكه الانترنت و الاطلاع عليه .
و سأل الدفاع الشاهد عن ما ذكرة من تزوير في اوراق تخصيص الاراضي و الثابت فيه رقمي القطعتين المخصصتين للمتهمين جمال و علاء و من المتهم في ذلك التزوير ؟ و أجاب الشاهد انه لا يتذكر قول ذلك و انه لابد الرجوع الي اقواله بالتحقيقات.

واضاف بانه اعتمدت معلوماته على المصادر السرية والانتقال للجهات الادارية والرجوع الى المسئولين بالجمعية والحصول على مستندات انتهت بما جاء بالتحريات , وقام بحلف اليمين بانه لم ينتقل الى موقع الارض للمعاينة ولكن يمكن لاى شخص ان يرها من خلال الدخول على شبكة الانترنت.
ووجه الديب سؤاله للشاهد هل اسفرت التحريات ان المتهمين جمال وعلاء قد تسلما قطعتى الارض بالفعل؟ فاجاب بانه لا يتذكر ويرجع للتحريات .


ثم استمعت المحكمة الى الشاهد حسام عبد العزيز رئيس اللجنة الفنية التى تم تشكيلها لاعداد تقرير حول القضية , واكد انه كلف من قاضى التحقيق بفحص اجراءات تخصيص الارض محل الفحص الى المتهمين جمال وعلاء مبارك والمخصصة لهم من جمعية الطيارين وبناءا على ذلك قمنا بمباشرة المأمورية واعداد تقرير بها وموضح به ما انتهت اليه اللجنة , وانه قام بمعاينة ارض المشروع .

واكد انه من المعاينة على الطبيعة للارض فكانت عبارة عن ارض فضاء تقع ضمن باقى ارض جمعية الطيارين بكبريت وباقى الارض تقريبا كان مقام عليها فيلات , مشيرا ان قرارات الجمعيه و قانون التعاونيات يمنع تخصيص اكثر من قطعه للفرد في مشروع واحد وأكد ان قرار التخصيص لم يكن من كل اعضاء مجلس الادارة بل بعضهم فقط و لكنه لا يتذكر الأسماء تحديدا , واكد ان مهمته كانت فحص قطعتى الارض الخاصة بجمال وعلاء مبارك وانه قارن ارضهمها بباقى ارض المشروع ولم يتطرق الى الفيلات .