قيادي إخواني: الدستور انحاز لمحاكمة المدنيين عسكريًا

شن الدكتور محمد البريك القيادي الإخواني، المقيم في لندن هجومًا كبيرًا على الدستور الحالي، متهمًا إياه بالانحياز إلى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقال: ان مجلس الدفاع الوطني هو نفسه مجلس الأمن القومي وتشكيله نفس تشكيل مجلس الأمن القومي الجديد بالمسودة, وعدد العسكريين في المسودة هو سبعة وليس ستة، بالإضافة لإثنين أمنيين، مع رئيس المخابرات طول عمره عسكري بالفعل.

واضاف بريك ان مجلس الأمن القومي زائدة دستورية قدمها ممثل العسكر في الجمعية وهي مضرة استراتيجيا كما سياسيا.. فالعبرة ليس بالأسماء والنص علي الصلاحيات ولكن جديتها وواقعيتها، مشددا على ان عدم كشف بنود الموازنة للبرلمان يجعل الرقابة علي الميزانية مستحيلة عمليا، حتي لو تم رفع النص علي رقم واحد، إذ كيف تراقب بنودا لاتعلمها؟ وهذا سبب لطلب البلتاجي من قبل لإضافة مسئولي لجان الموازنة والدفاع، أو حتي مسئول الموازنة لوحده.

وأوضح القيادي الإخواني ان الوثيقة النهائية قد انحازت لتكريس المحاكمات العسكرية للمدنيين ورفضت النص الآخر البديل الموجود بمسودة أكتوبر ذاتها والذي يحرم كل أنواع المحاكمة العسكرية للمدنيين، واختارت النص المطاط الموجود بحالات الوصاية العسكرية كما كان في أسبانيا وتشيلي (مايضر بالقوات المسلحة)، والذي يمكن أن يطال كل شيء فعليا، ولم يحدد النص من الجهة التي تفصل في تنازع الاختصاص، ربما اكتفاء بموافقة مجلس الشعب قبل حله على المادة الثامنة والعشرين من قانون القضاء العسكري والذي يقضي بأحقية القضاء العسكري في الفصل حين تنازع الاختصاص.

واستطرد بريك "إضافة جيدة في الحديث أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وأن القضاة العسكريون غير قابلين للعزل، وهذه المادة كانت موجودة بالتعديل الذي حدث أيام مبارك في 2007 على قانون القضاء العسكري، وكانت المفارقة أن نفس المادة بالقانون تنص على تبعية هيئة القضاء العسكري لوزارة الدفاع، وأبقى القانون على صلاحيات ضابط التصديق، وعلى دور القيادة العسكرية في تشكيل المحاكم، وعلى عدم وجود جهة قضائية عليا وحيدة في الدولة لتقضي في تنازع الاختصاص ".

وانهى تعليقه على الدستور بالقول: إن المسودة النهائية تم تعديلها في نقطتين بهذا الباب: إضافة مادة بخصوص مجلس للأمن القومي، وحذف جملة أن الميزانية رقم واحد. وبقيت نفس العورات السابقة سواء في مجلس الدفاع، أو استفراد الرئيس بتعيين القيادات العسكرية، أو الجمع بين منصبي الوزير والقائد العام وبالتالي وضع الأول في خارطة التراتبية العسكرية.