"الكرامة" يطرح رأيه فى وثيقة "السلمى" ويؤكد: الشعب هو حامى الشرعية

أكد حزب الكرامة، حرصه على استمرار الحوار الوطنى الجاد، بين ممثلى كافة التيارات السياسية والقوى الاجتماعية دون الاقتصار على تلك التى تمكنت من تنظيم نفسها ورفع صوتها، من أجل تطوير المبادئ الأساسية للدستور على قاعدة البناء الذى حققته كل الاجتهادات السابقة، واستهداف تحقيق توافق وطنى عام، يضمن تماسك النسيج الوطنى، ويحقق حلم المصريين جميعًا فى بناء دولة قوية مدنية ديمقراطية، ترتكز على سيادة القانون.
وأضاف الحزب خلال بيان له اليوم الأربعاء، أنه انطلاقًا من مصلحة مصر وتطلعات شعبها بعد ثورة 25 يناير فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وما يتطلبه ذلك من توفر ضمانات وضع دستور معبر عن كل فئات الشعب المصرى وقواه الوطنية باختلاف أطيافها، ودون استئثار من فئة ودون إقصاء لأحد، يبدى حزب الكرامة ملاحظاته حول وثيقة إعلان المبادئ الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى، موضحًا أن طرح الوثيقة لم يتم وفقًا لآلية حوار جادة تتيح فرصة حقيقية للتفاعل حولها.
وأكد الحزب فى بيانه، رفضه المواد 9 ،10 داعيًا إلى إعادة صياغتها بما يحترم متطلبات الأمن القومى، ويدعم مسئولية القوات المسلحة لحماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، والحفاظ على وحدتها، واستبعاد دورها فى حماية الشرعية الدستورية، باعتباره دوراً أصيلاً للشعب ومؤسساته المنتخبة، على أن تتم مناقشة ميزانية القوات المسلحة من خلال لجنة نوعية بمجلس الشعب احتراماً لسرية بنود الإنفاق العسكرى، على أن تتم مناقشة باقى بنود الميزانية والخاصة بالإنفاق المدنى ورواتب وحوافز ومنح أفراد القوات المسلحة داخل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف البيان أن المادة 4 تضمنت النص على "النظام السياسى للدولة الذى يقوم على التوازن بين السلطات" وهو تعبير غير محدد ويرى الحزب استبداله ب" الفصل بين السلطات" بما يقطع الطريق على هيمنة إحدى السلطات على الأخرى، كما أوكلت المادة 5 للمجالس العليا للهيئات القضائية مهمة الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بها، وهو اختصاص أصيل لمجلس الشعب لا ينبغى وضع قيود عليه.
وتابع البيان، تجاهلت المادة 6 النص على مؤسسات الدولة التى تتحمل مسئوليات التنمية المتمثلة فى القطاع العام والتعاونى، بالإضافة إلى القطاع الخاص (الاستثمارى) الذى قصرت الدور عليه باعتباره الطرف المعنى وحده، وهو ما يهدد تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب رئيسى للثورة، لذلك نرى إضافتها ونرى أهمية إضافة صفة "المتوازنة" للتنمية الشاملة المستدامة، وحذف كلمة "الضارة" بعد الممارسات الاحتكارية، والنص على التزام الدولة بحماية المشروعات القومية ووسائل الإنتاج، كما يرى الحزب أهمية تدقيق نص المادة 11 وإيضاحه ويقترح النص صراحة على ضرورة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى كافة المجالس المنتخبة، ويجوز اتخاذ ما يلزم من تدابير إيجابية لرفع التمييز الواقع على بعض الفئات وتمكينها من ممارسة حقوقها الطبيعية.
وأوضح البيان أن الوثيقة تجاهلت النص على التزام الدولة بالقانون الدولى الإنسانى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان "خاصة وأن مصر كانت من أوائل الدول التى صدقت عليها"، وفيما يخص معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تجاهل المقترح تحديد الجهة المنوط بها تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو اختصاص مجلسى الشعب والشورى بعد ترشيحات لضعف العدد المطلوب يتم تقديمها لهما من الأطر التنظيمية والمؤسسية المعبرة عن القوى السياسية والاجتماعية المختلفة "وفقًا لما اقترحته الوثيقة "ليتم الاختيار من بينها، كما يرى الحزب إعادة النظر فى توزيع نسب تمثيل مختلف القوى بما يعكس تمثيل أوسع للعمال والفلاحين والنساء والشباب.
وعن البند 3 الذى ينص على تخويل المجلس العسكرى صلاحية إعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة حال فشل الجمعية الأولى إنهاء مهمة صياغة مشروع الدستور، وهو الأمر الذى ينبغى أن يعود لمجلس الشعب.