انتهت الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة حسام الغرياني من التصويت علي بابين من أبواب الدستور الأربعة وهما باب الدولة والمجتمع، ويشمل 30 مادة، وباب الحقوق والحريات، ويضم 51 مادة، وانتقلت الجمعية إلى باب نظام الحكم (السلطات العامة)، وهو أكبر الأبواب، ويضم 118 مادة. وتقوم الجمعية حاليا بمناقشة المواد الخاصة بباب نظام الحكم (السلطات العامة) وبدأت بمناقشة فصل السلطة التشريعية، وتسير حاليا عند المادة 106. ولا يتبقى أمام الجمعية بعد الانتهاء من باب نظام الحكم سوى 17 مادة خاصة بباب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، و18 مادة خاصة بأحكام ختامية وانتقالية وديباجة الدستور.