التأسيسية تجتمع غدا للتصويت علي التعديلات الأخيرة المقترحة علي مسودة الدستور

تبدأ الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني أولي اجتماعاتها غدا الأحد 11 نوفمبر للتصويت علي التعديلات المقدمة علي مواد المسودة النهائية لدستور مصر الجديد والذى يبلغ 232 مادة.

والمفترض بعد حسم التعديلات أن يتم التصويت النهائي علي المسودة يوم الإثنين 19 نوفمبر لكي يتم إرسالها للرئيس محمد مرسي من أجل الخطوة الأخيرة وهو طرحها للإستفتاء العام.

وحسب جدول الأعمال تبدأ الجمعية اجتماعاتها الساعة الخامسة مساء الغد الأحد 11 نوفمبر بعد الجلسة العامة لمجلس الشوري التى تنتهي في الساعة الرابعة.

والمفترض بناء علي هذا التوقيت المسائي أن تتصل جلسة التأسيسية حتى ساعة متأخرة من الليل للانتهاء من اجتماعاتها يوم الأربعاء القادم 14 نوفمبر أو تمتد ليوم الخميس 15 نوفمبر.

وحسب جدول الأعمال الذى وضعه المستشار حسام الغرياني بالاتفاق مع الأمانة العامة للجمعية برئاسة عمرو دراج الأمين العام فانه سيتم مناقشة 232 مادة هى إجمالي مواد مسودة الدستور «هذا بخلاف ديباجة الدستور والأحكام الختامية و الانتقالية» علي مدار أربعة أيام بدءا من الأحد 11 نوفمبر وحتى الأربعاء 14 نوفمبر وقد تمتد ليومي الخميس 15 نوفمبر أيضا، وعلي أن تعود الجمعية للإنعقاد الأسبوع القادم بحيث تنتهي من الديباجة والإحكام الانتقالية والختامية يوم الإثنين 19 نوفمبر ويتم التصويت النهائي عليها، وترفع المسودة بعد ذلك للرئيس محمد مرسي لطرحها للإستفتاء.

وحسب جدول الأعمال الذى فوجيء الجميع به يوم الخميس الماضي فإنه سيتم أولا «يوم الأحد 11 نوفمبر» البدء بمناقشة التعديلات المقدمة من النواب علي باب الدولة والمجتمع ويضم هذا الباب 27 مادة ويشمل الكثير من المواد الخلافية أهمها مادة الشريعة «المادة الثانية» والمادة التى تنظم عمل مشيخة الأزهر مادة أربعة.

وحسب الجدول أيضا يتم مناقشة باب الحقوق والحريات يوم الإثنين 12 نوفمبر ويحتوي هذا الباب علي 51 مادة ومطلوب تمريرها في يوم واحد أيضا.

وفي يوم الثلاثاء 13 نوفمبر يتم مناقشة باب نظام الحكم وهو أهم الأبواب وأعقدها ويضم السلطات الثلاثة التنفيذية «رئيس الجمهورية والحكومة» والتشريعية «مجلسي النواب والشيوخ» والقضائية «القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية» علاوة علي القوات المسلحة والمحليات ومفوضية الانتخابات.

ويقع هذا الباب في 121 مادة «بدءا من المادة 80 وحتى المادة 201».

أما يوم الأربعاء 14 نوفمبر فيتم مناقشة آخر الأبواب وهو باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ويحتوي علي 30 مادة «من المادة 202 وحتى 232» وهو باب مستحدث ولكنه يخص هيئات هامة حساسة مثل عدد من الأجهزة الخاصة بالرقابة علي الإعلام والجهاز المركزي للمحاسبات ومفوضية مكافحة الفساد وغيرها.

ومن المنتظر أن تقوم الجمعية بعرض التعديلات التى تقدمت بها القوي المدنية في الجمعية بقيادة عمرو موسي والتى تلوح بالانسحاب من الجمعية بسبب الإسراع في جدول الأعمال. ويشمل هذا العرض تعديلات علي حوالي 200 مادة مرة واحدة في مسودة الدستور وتتعامل مع المواد التى تنظم العلاقة بين الدولة والدين وقضايا الحريات وخصوصا الحريات الصحفية علاوة علي سلطات رئيس الجمهورية التى فاقت الموجود في دستور 1971.

وحسب أسلوب المناقشة فانه سيتم تلاوة كل تعديل مقترح علي كل مادة فإذا حاز علي موافقة 67 صوتا يتم تمريره أما إذا لم يحز علي العدد المطلوب يتم التصويت عليه مرة أخري فإذا حاز علي 57 صوتا يتم تمريره أما إذا لم يحز علي أكثر من 57 فيتم تمرير المادة كما وردت من لجنة الصياغة في المسودة المعروضة بدون تعديلات.

ومن المنتظر أن تصل التعديلات من قبل الأعضاء علي المادة الواحدة حوالي خمسة تعديلات وهناك بعض المواد تزيد التعديلات المقترحة من النواب عليها أكثر من عشرة تعديلات.

وبعد الانتهاء من التصويت علي التعديلات كلها تظهر المسودة النهائية للدستور للوجود لكي تكون جاهزة للتصويت عليها نهائيا يوم الإثينن القادم 19 نوفمبر.