مسئول أردني: قطاع الطاقة يعاني من وضع يمس الاستقرار الاقتصادي للمجتمع

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان إن قطاع الطاقة في بلاده يعاني من وضع يمس الاستقرار الاقتصادي للمجتمع ما دفع الحكومة للأخذ بخيار الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة بزيادة المحلية منها في خليط الطاقة الكلي.

وجدد طوقان خلال الحوار المفتوح الذي نظمته الجمعية الأردنية للبحث العلمي اليوم "الأربعاء" تأكيده على أن البرنامج النووي الأردني هو خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في المملكة وأن كميات وتراكيز اليورانيوم في الأراضي الأردنية ذات جدوى اقتصادية تدعم تنفيذ المشروع وتحقق الاستقرار والاستقلال في مجال توليد الطاقة الكهربائية في الأردن.

وأوضح أن الشركة الأردنية- الفرنسية أعلنت في يونيو الماضي أن كميات اليورانيوم المؤكدة في وسط الأردن تتجاوز العشرين ألف طن، مشيرا إلى أن هذه المخزونات من اليورانيوم تعتبر مخزونات استراتيجية للأردن تعزز من التزود للوقود النووي في المستقبل.

وحول وجود معارضة محلية للبرنامج النووي الأردني، قال طوقان إن جميع الدول المقبلة على برامج من هذا النوع تشهد معارضة وهي في الأردن داخلية وأخرى خارجية"، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الذرية بدأت التنسيق مع مؤسسات وطنية لشرح أبعاد البرنامج واهدافه في مسعى للوصول إلى قبول مجتمعي يساعد على تحقيق اهداف الاردن في امتلاك الطاقة النووية للاستخدامات السلمية.

وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان إلى أن تحولا قد حدث في أراء بعض الأطراف الداخلية المعارضة للبرنامج خاصة بعد زيارات قام بها نواب واكاديميون أردنيون لموقع المحطة النووية التي تبرد باستخدام المياه العادمة من محطة التنقية في بلدة "بالوفيردي" بولاية أريزونا الأمريكية.

وكان طوقان قد أعلن في 19 يونيو الماضي أن بلاده ستختار نهاية العام الجاري العرض الأفضل لاختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية من بين العرضين اللذين تأهلا على أساس تنافسي وهما العرض "الفرنسي-الياباني" والعرض"الروسي".

ويسعى الأردن إلى إنشاء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحلول عام 2019 وسط تقديرات بوجود كميات ضخمة من خام اليورانيوم في أراضيه.. وقد اقترح موقعا يبعد( 47 كم شمال شرق عمان) في منطقة "المجدل" بالقرب من "خربة السمرا" لبناء هذا المفاعل.

ويعتمد الأردن على 97 % من احتياجاته من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51% للنفط و46% على الغاز المصري.