مجلس الأمن يدين استمرار التدفقات غير المشروعة للأسلحة الى الكونغو

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بالإجماع جدد فيه التزام المجلس القوي بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الدول في المنطقة وباستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وشدد على ضرورة الاحترام الكامل لمبادئ عدم التدخل.

وأدان القرار استمرار التدفق غير المشروع للأسلحة داخل الكونغو فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني ضد المدنيين وحفظة السلام وأعرب عن نيته في تطبيق جزاءات اضافية ضد الذين يقدمون الدعم الخارجي للحركة والذين ينتهكون نظام الجزاءات وحظر توريد الأسلحة.

ووافق أعضاء مجلس الأمن في القرار على تمديد التدابير المالية والتدابير الآخرى المتعلقة بالأسلحة والمفروضة بموجب القرار 1807 لعام 2008،وذلك فترة اضافية حتي الأول من فبراير من عام 2014.

واطلع أعضاء مجلس الأمن اليوم على تقرير فريق الخبراء المعنيين بالكونغو حيث تم استعراض أدلة متعلقة بتورط حكومة رواندا وأفراد داخل الحكومة الأوغندية بدعم حركة ام 23 المتمردة.

وكشف التقرير أن المسئولين الروانديين قاموا بالتنسيق من اجل إنشاء حركة التمرد وعملياتها العسكرية الرئيسية، بينما قدمت أوغندا للحركة دعما أقل بروزا أتاح للجناح السياسي لهذه الجماعة المتمردة العمل انطلاقا من كمبالا وتعزيز علاقاتها الخارجية.