نادر بكار: كيف نسمح لبعض القوي السياسية بأن تهدم مؤسسات الدولة؟

طالب نادر بكار القوى السياسية بأن تراعي مصلحة مصر وألا تدخلها في نفق مظلم لهدم مؤسسات الدولة.
وقال بكار في تصريح لصحيفة (السبيل) الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "إن الذين يطالبون بهدم كل هذه المؤسسات يزجون بالوطن نحو الفوضى"، متسائلا: كيف نسمح لقلة من الأفراد والقوى السياسية والهيئات لا تعبر عن جماهير الشعب أن تهدم كل مؤسسات الدولة، وتهدر رأي الأمة الذي أظهرته نتائج الانتخابات التي لم تشهد مصر مثيلا لها في النزاهة؟.
وأضاف "أنه تقرر تأجيل مليونية "جامعة القاهرة" التي كان من المقرر تنظيمها أمس الثلاثاء بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وذلك إلى أجل غير مسمى"، كاشفا النقاب عن أن القوى الإسلامية الداعية للمليونية حصلت على معلومات مؤكدة عن وجود محاولات غير مسبوقة للحشد في المليونية بمشاركة عناصر الحزب الوطني "المنحل" وتجنيد أفراد وسيارات لإفساد المليونية وافتعال الأزمات مقابل أموال طائلة.
وأشار إلى أن القرار جاء بدافع حقن الدماء وتقليل خسائر المواجهة بين القوى السياسية في مصر، داعيا كل القوى للتوافق بدلا من الشتات والاختلاف وحالة الإنقسام التي سادت المجتمع المصري.
وأكد بكار أن حزب النور يقف وراء الرئيس محمد مرسي خلال الفترة الحالية وسيشارك في أي فعاليات عن طريق التنسيق مع كل القوى الإسلامية الأخرى بما يتسق مع صالح العمل العام والوطن، لأن إلغاء المليونية ليس نهاية المطاف، لافتا إلى أن قرارات الرئيس جيدة في الوقت الحالي، لأنها تضيق الخناق أمام بقايا النظام السابق الذين يحاولون الانقلاب على الشرعية.
وأوضح بكار أن الإعلان الدستوري للرئيس لم يكن مفاجأة لمن كان متابعا جيدا للأحداث، بل أصبح ضرورة ملحة للتصدي لمن يحاولون إدخال البلاد فيما وصفه بدوامة "اللاقانونية" و"اللادستورية"، حيث بدأ ذلك بحل مجلس الشعب المنتخب، مع كون هذا تجاوزا للإعلان الدستوري، وتغولا من المحكمة الدستورية العليا على السلطة التشريعية، ثم الإعلان الدستوري المتعسف الذي أصدره المجلس العسكري (والذي تم إلغاؤه)، ثم فشل الجهات القضائية في تحقيق المطالب الشعبية بمعاقبة مرتكبي الجرائم في النظام السابق، بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية من جهات التحقيق والنيابة، وزادت الأمور خطورة بمحاولات هدم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالتوافق ومحاولة حل مجلس الشورى، وآخر ذلك وأشده سوءا المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب.
وقال بكار: "إن قرارات الرئيس محمد مرسي لم تأت من فراغ، حيث سبقها تسلسل في الأحداث حيث أن النائب العام السابق عبدالمجيد محمود كان عقبة حقيقة أمام تحقيق مطالب الثورة"، مشيرا إلى أن تعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه يفتح بارقة أمل أمام الناس، لا سيما أهالي الشهداء، لأن الجميع كان يتهم الرئيس بالتقصير في حق الشهداء بسبب العراقيل التي توضع أمامه.
وأكد أن حزب النور السلفي يؤيد بشكل مطلق تحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها، وإقالة النائب العام، وإعادة التحقيقات والمحاكمات، ويرفض رفضا باتا محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس مرسي، لأن في ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي لا يقبله وطني شريف.

تشريعي منذ حل مجلس الشعب، وعندما أراد الرئيس مرسي إعادة السلطة التشريعية أبطلت تحركاته المحكمة الدستورية .. وإننا الآن في حالة استثنائية والرئيس يستخدم السلطة التشريعية في أضيق الحدود"..
واتهم بكار القوى المعارضة للإعلان الدستوري بأنها تسعى لحل تأسيسية الدستور ومجلس الشورى وإبطال الإعلان الدستوري، وصولا لتقليص صلاحيات الرئيس، لافتا إلى أن المظاهرات التي نظمتها القوى المدنية بميدان التحرير أمس، تهدف إلى المطالبة بعدم شرعية الرئيس، وهدم مؤسسات الدولة ودفع البلاد نحو الفوضى.