منظمة حقوقية تطالب بإعادة النظر فى قانون تعديل قانون النقابات العمالية

طالبت منظمة "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" الحقوقية، بإعادة النظر في القانون الذي أصدره مؤخرا الرئيس محمد مرسى بتعديل قانون النقابات العمالية، والذي يسمح للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة القوى العاملة بالتدخل في تعيين أعضاء مجالس هذه النقابات، ويحرم بعض العمال من حقهم الطبيعي في التمتع بغطاء الحماية النقابية في حالات الفصل التعسفي.
كما طالبت الشبكة -فى بيان لها اليوم - بالسماح للعمال بتصعيد قيادات جديدة لنقاباتهم من خلال انتخابات حرة، ورفع وصاية الدولة عن هذه النقابات، وذلك تمشيا مع التقاليد الدستورية المصرية ومع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر وتلزمها باحترام الحريات النقابية وحق المواطنين في تنظيم كياناتهم المستقلة التي تحمي مصالحهم وحقوقهم.
واستنكرت الشبكة إلغاء المادة رقم (23) والتي تنص على احتفاظ العامل المتعطل عن العمل أو المحال للتقاعد بعضوية نقابته، كما تتيح لأعضاء المجالس النقابية الترشح والإستمرار في مناصبهم بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد. كما استنكرت تعديل المادة رقم (42) بما يسمح للجهة الإدارية بتعيين أعضاء المجالس النقابية في حال خلا محلهم لأي سبب وتعذر استكمال العدد القانوني للمجلس، بالإضافة الى تمديد أجل الدورة النقابية الحالية (للمرة الثالثة) لستة أشهر أخرى أو لحين صدور قانون جديد للنقابات.
وألمح البيان إلى أن مسودة الدستور الذي يتم إعداده حاليا تخص النقابات ضمن أشكال أخرى من تنظيمات المجتمع المدني بضرورة تنظيمها من خلال قانون على عكس الأحزاب السياسية والجمعيات التي يسمح بإنشائها بمجرد الإخطار. "وأنه من الواضح أن كل هذه المؤشرات تجتمع على تقييد حرية تكوين النقابات العمالية والعمل على اخضاعها لسلطات الدولة ذات الطبيعة السياسية وهي السلطتين التنفيذية والتشريعية" على حد قول البيان.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر مرسوما بقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، ونشر بملحق خاص للجريدة الرسمية يوم السبت 24 نوفمبر 2012.