مراكز حقوقية واتحادات مصرية تنتقد تعديل أحكام قانون النقابات العمالية

أعلن المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومركز هشام مبارك للقانون، عن قلقهم تجاه اصدار رئيس الجمهورية محمد مرسي قانونا برقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بدلا من إصدار قانون جديد للحريات النقابية.
ويأتي التعديل ليقرر إلغاء المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976 والتي كانت تتيح للعامل المتعطل عن العمل أو المتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش الاحتفاظ بعضوية المنظمة النقابية.
وكذلك تعديل المادة 42 بخصوص خلو محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بما يتيح للجهة الإدارية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة في حال تعذر استكماله لأي سبب من الأسباب، وكذا مد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الحالية.
كما أبدى الاتحاد والمنظمات الموقعة اعتراضهم على تلك الخطوة التي جاءت علي خلاف نتائج المشاورات بين الحكومة والمنظمات النقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، خاصة وأنها تؤدي إلى استمرار غياب إطار تشريعي للنقابات المستقلة والحريات النقابية، مما يمكن اعتباره إصرارا علي عدم إصدار قانون الحريات النقابية المقدم للحكومة في وقت سابق من قبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتحاد النقابات المستقلة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
ويطالب الموقعون بسرعة إصدار قانون للحريات النقابية ليوفر الإطار التشريعي لما يزيد عن 1000 نقابة مستقلة تأسست بعد الثورة، وليضمن الحريات والتعددية للنقابات العمالية.
وأعلنوا مطالبهم بمشروع قانون الحريات النقابية المقدم من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة وعدد من منظمات المجتمع المدني،المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحريات النقابية السابق،قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .