الرئاسة تعصف بتشاورات الحكومة مع النقابات وتعدل القانون في غياب السلطة التشريعية

أعرب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومركز هشام مبارك للقانون، عن قلقهم تجاه اصدار رئيس الجمهورية محمد مرسي قانونا برقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بدلا من إصدار قانون جديد للحريات النقابية.
ويأتي التعديل ليقرر إلغاء المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976 والتي كانت تتيح للعامل المتعطل عن العمل أو المتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش الاحتفاظ بعضوية المنظمة النقابية.
وكذا تعديل المادة 42 بخصوص خلو محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بما يتيح للجهة الإدارية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة في حال تعذر استكماله لأي سبب من الأسباب، وكذا مد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الحالية.
يذكر أن الدورة النقابية الحالية قد انتهت في 27 نوفمبر 2011 ومد أجلها المجلس العسكري بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 في 2 يناير 2012 لمدة ستة أشهر، ومددها مرة أخرى لمدة مماثلة بالقانون رقم 18 لسنة 2012 في 23 أبريل 2012 ، وأخيرا مددها الرئيس مرسي لمدة مماثلة بقراره المشار إليه.
ويبدي الاتحاد والمنظمات الموقعة اعتراضهم على تلك الخطوة التي جاءت علي خلاف نتائج المشاورات بين الحكومة والمنظمات النقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، خاصة وأنها تؤدي إلى استمرار غياب إطار تشريعي للنقابات المستقلة والحريات النقابية، مما يمكن اعتباره إصرارا علي عدم إصدار قانون الحريات النقابية المقدم للحكومة في وقت سابق من قبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتحاد النقابات المستقلة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
ويطالب الموقعون أدناه بسرعة إصدار قانون للحريات النقابية ليوفر الإطار التشريعي لما يزيد عن 1000 نقابة مستقلة تأسست بعد الثورة، وليضمن الحريات والتعددية للنقابات العمالية.