أعلنت قيادات عمالية رسمية ومستقلة رفضها للقانون رقم 97 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م والذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم . ووفقا لنصوص القانون الجديد والذي سيتم بمقتضاه إستبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش كذلك مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر. وأكدت القيادات العمالية أن التعديلات تعد بلطجة من الإخوان للسيطرة علي التنظيم النقابي وأوضحوا أن إلغاء المادة 23 من القانون والتي تنظم عمل الجمعيات العمومية والدعوة لعقدها هو قطع الطريق أمام العمال لإعلان رفضهم لهذه التعديلات. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمراً غداً للرد علي تعديلات الرئيس علي القانون والتي تمت دون أخذ رأيهم.