العربي يدعو للحفاظ على استقلال القضاء بإعتباره الضمانة للحريات والحقوق

طالب الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية مجلس وزراء العدل العرب بأن يحظى استقلال القضاء بأولوية خاصة في مسيرة التطوير والإصلاح في الوطن العربي بإعتباره الضمانة الأساسية للحقوق والحريات.
كما دعا العربي في كلمة ألقاها - في افتتاح الدورة للدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب - إلى إعطاء أولوية لمكافحة الفساد وإسترداد الممتلكات المنهوبة وخاصة من الدول العربية التي تمر الآن بمرحلة انتقالية، كذلك اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها لمحاربة الفساد بحزم وفاعلية.
ونوه في هذا الصدد بمبادرة عقد ورشة عمل عربية حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات المنهوبة، وذلك في إطار الجهود العربية والدولية لدعم الدول العربية التي تضررت من هذه الآفة الخطيرة حتى تتمكن من استرداد أموالها وتوجيهها لدعم الاقتصاد و برامج التنمية بما يعود بالخير على مواطنيها.
وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية تنعقد هذه الدورة لمجلس وزراء العدل العرب والأمة العربية تجتاز ظروفا دقيقة وأحداثا جساما، أكدت الحاجة الماسة إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لتعزيز قدرة الجامعة على الوقاية من الأزمات وتسويتها والتعامل مع الأوضاع الخطيرة الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما أظهرت هذه الأحداث ضرورة الإنصات بكل اهتمام ومسؤولية إلى أصوات الشعوب العربية المطالبة بالتغيير الديمقراطي والإصلاح ومحاربة الفساد وبناء الدولة الرشيدة التي تحقق طموحاتها في العدل الاجتماعي، وحفظ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه تم تكليف لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين العرب لدراسة جميع الاتفاقيات العربية الجماعية وسبل تفعيلها بما في ذلك الاتفاقيات العربية المعقودة في مجال التعاون القضائي تحت مظلة هذا المجلس، تمهيدا لرفع هذا التقرير إلى القادة العرب في القمة القادمة بالدوحة في دولة قطر خلال شهر مارس 2013.
ولفت إلى أهمية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات والآليات الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار والتحكيم التجاري، ومن بينها اتفاقية عمان للتحكيم التجاري التي اعتمدها المجلس في عمان سنة 1987 ولم تصادق عليها سوى تسع دول عربية ولم يتم تفعيلها إلى الآن ، مشيرا إلى أن لجنة شكلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي انتهت من وضع مقترحات لتعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لزيادة تشجيع الاستثمارات البينية العربية وتفعيل دور محكمة الاستثمار العربية وآلية التوفيق والتحكيم في تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
من جانبه، دعا الدكتور عابدين ولد الخير وزير العدل الموريتاني رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب البلدان العربية إلى تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لتفعيل الإتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي ومكافحة الجريمة وتسليم المجرمين والعمل على قيام إتفاقيات جديدة وتطوير القضاء وأنظمة العدالة.