العربى يطالب باستقلال القضاء واسترداد الأموال المنهوبة

شدد نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، على ضرورة تعزيز استقلال السلطة القضائية باعتبارها الضمانة الأساسية للحقوق والحريات.
وطالب العربي خلال كلمته أمام أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم "الاثنين" بأن يحظى هذا الأمر بأولوية خاصة في مسيرة التطوير والإصلاح في الوطن العربي، بما يتصل من تطوير القضاء وأنظمة العدالة وفقًا للاستراتيجية العربية التي ستناقش في هذه الدورة.
وطالب الأمين العام، وزراء العدل العرب، بضرورة مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات المنهوبة خاصة من الدول العربية التي تمر الآن بمرحلة انتقالية، كذلك اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها لمحاربة الفساد بحزم وفاعلية.
ونوه العربي في هذا الصدد بمبادرة عقد ورشة عمل عربية حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات المنهوبة، وذلك في إطار الجهود العربية والدولية لدعم الدول العربية التي تضررت من هذه الآفة الخطيرة حتى تتمكن من استرداد أموالها وتوجيهها لدعم الاقتصاد وبرامج التنمية بما يعود بالخير على مواطنيها.
وعقدت أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة عابدين ولد الخير، ووزير العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعيدًا عن التوتر الحاصل في ميدان التحرير والقنابل المسيلة للدموع، وحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري، ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس، والدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، ووزراء العدل العرب أو من يمثلونهم، ومراقبين من مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المحامين العرب.
وأكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية، أن معيار النجاح والرقي في عالمنا المعاصر هو تحقيق العدالة، مؤكدًا أنه تم تكليف لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين العرب لدراسة جميع الاتفاقيات العربية الجماعية وسبل تفعيلها بما في ذلك الاتفاقيات العربية المعقودة في مجال التعاون القضائي تحت مظلة هذا المجلس، تمهيدًا لرفع هذا التقرير إلى القادة العرب في القمة القادمة بالدوحة في دولة قطر خلال شهر مارس 2013.
وأكد أهمية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات والآليات الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار والتحكيم التجاري، ومن بينها اتفاقية عمان للتحكيم التجاري التي اعتمدها المجلس في عمان سنة 1987 ولم تصادق عليها سوى تسع دول عربية ولم يتم تفعيلها إلى الآن.
كما كشف في هذا الإطار أيضًا، أن لجنة شكلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي انتهت من وضع مقترحات لتعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية لزيادة تشجيع الاستثمارات البينية العربية وتفعيل دور محكمة الاستثمار العربية وآلية التوفيق والتحكيم في تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار.