"العربى" يدعو وزراء العدل العرب للتعاون لإسترداد الأموال المنهوبة

رحب الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية، بوزراء العدل العرب الحاضرين باجتماعهم فى دورته ال28 متمنيا لأعمال المجلس التوفيق والنجاح في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية.
وقال أن معيار النجاح والرقي في العالم المعاصر هو تحقيق العدالة، وأكد أن انعقاد تلك الدورة بعد مرور ثلاثون عاما على إنشاء مجلس وزراء العدل العرب، هي مناسبة نستحضر فيها إنجازات المجلس عبر مسيرته الطويلة، والذي تحمل الأمانة وأخلص فى رسالة الحق والعدل، مواصلا جهوده نحو بناء وتطوير وارساء حكم القانون وما يستلزمه ذلك من قوانين وتشريعات لتنفيذ العدالة، وتعزيز ضمانات استقلال القضاء وصون حرمته، وتقوية التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال عدد من الاتفاقيات والقوانين العربية الاسترشادية التي اعتمدها المجلس الموقر في مجالات التعاون القضائي ومكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة.
وأكد أن تلك الدورة اجتازت ظروفا دقيقة وأحداثا جساما، وأشارت إلى الحاجة الماسة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز تفعيل آلياته لتعزيز قدرة الجامعة على الوقاية من الأزمات وتسويتها والتعامل مع الأوضاع الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال أن هذه الأحداث أظهرت ضرورة الإنصات بإهتمام ومسؤولية إلى أصوات الشعوب العربية المطالبة بالتغيير الديمقراطي، والإصلاح ومحاربة الفساد وبناء الدولة الرشيدة، التي تُحقق طموحاتها في العدل الاجتماعي، وحفظ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وأضاف العربي، أنه تم تكليف لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين العرب لدراسة جميع الاتفاقيات العربية الجماعية وسبل تفعيلها بما في ذلك الاتفاقيات العربية المعقودة في مجال التعاون القضائي تحت مظلة هذا المجلس، تمهيدا لرفع هذا التقرير إلى القادة العرب في القمة القادمة بالدوحة في دولة قطر خلال شهر مارس 2013.
كما أشار إلى أهمية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات والآليات الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار والتحكيم التجاري، ومن بينها اتفاقية عمان للتحكيم التجاري التي اعتمدها المجلس في عمان سنة 1987 ولم تصادق عليها سوى تسع دول عربية ولم يتم تفعيلها إلى الآن، وقال أنه في هذا الإطار، انتهت لجنة شكلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي من وضع مقترحات لتعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لزيادة تشجيع الاستثمارات البينية العربية وتفعيل دور محكمة الاستثمار العربية وآلية التوفيق والتحكيم في تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
وأكد أن موضوعات هذا الإجتماع خير دليل على حجم المسؤوليات والآمال المعقودة على هذا المجلس، وأشار بصورة خاصة إلى موضوعين هامين يحظيا بأولوية خاصة في مسيرة التطوير والإصلاح في الوطن العربي وهما: تعزيز استقلال السلطة القضائية باعتباره الضمانة الأساسية للحقوق والحريات، وما يتصل بذلك من تطوير القضاء وأنظمة العدالة وفقا للإستراتيجية العربية التي ستناقش في هذه الدورة، ومكافحة الفساد واسترداد الممتلكات المنهوبة وخاصة من الدول العربية التي تمر الآن بمرحلة انتقالية، كذلك اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها لمحاربة الفساد بحزم وفاعلية.
كما نوه على مبادرة عقد ورشة عمل عربية حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات المنهوبة، وذلك في إطار الجهود العربية والدولية لدعم الدول العربية التي تضررت من هذه الآفة الخطيرة حتى تتمكن من استرداد أموالها وتوجيهها لدعم الاقتصاد و برامج التنمية بما يعود بالخير على مواطنيها.
وأنهى كلمته بالتأكيد على ضرورة تحقيق الأهداف النبيلة ومواكبة ما يشهده العالم من تطورات ومستجدات، بما يقوي ركائز العدل ويرسخ سيادة القانون والحكم الرشيد لتسود العدالة والأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي كافة.