لمناقشة عدد من مشاريع القرارات والاتفاقيات العربية والتي سيتم التوقيع عليها من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن الوزراء ناقشوا عدداً من الموضوعات المهمة ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها. بالإضافة إلي سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. وكذلك مشاريع القوانين الاسترشادية ومنها مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد ومشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت. وقال إن الوزراء أعدوا الاتفاقيات الخمس التي سيتم التوقيع عليها مع مجلس وزراء الداخلية العرب مشيراً إلي أنها تعد من أهم الصكوك العربية القانونية. وهي تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والفساد. والجريمة المنظمة. وجرائم المعلومات. كما أكد علي أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلس ومجلس وزراء العدل العرب. ومن جانبه قال عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية إن مشروعات القرارات المطروحة تتعامل مع موضوعات حيوية وعلي رأسها الفساد. وجرائم الإنترنت. والمبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر وتنظيم زراعة الأعضاء. وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية. ووضع تشريعات نموذجية في هذا الشأن.. وقال إن هذا المجلس يؤكد أهمية العمل العربي المشترك. وأشاد موسي بنشاط محكمة الاستثمار العربية. وقال إنها تضم قضاه من مختلف الدول العربية للفصل في قضايا الاستثمار. والنزاع بين الأفراد في منطقتنا العربية. ونزاعات تتعلق بموضوعات تعطل أنشطة المستثمرين العرب. من جهة ثانية دعا وزير العدل العراقي دارا نور الدين بهاء الدين الدول العربية إلي تنحية خلافاتهم والاتحاد والتعاون فيما بينهم للتصدي لظاهرة الإرهاب التي أصبحت تهدد المنطقة العربية بأكملها بشكل يومي. مشدداً علي أهمية تغيير المناهج المستخدمة في الدول العربية لحل كافة مشاكلنا مؤكداً أنه لا يمكن أن نلبي الحاجات الأساسية ما لم نجد تشريعات موحدة واتفاقيات تساهم في تعزيز التعاون لحل تلك الأزمات التي تواجهها دولنا العربية. وقال وزير العدل العراقي أننا نعاني من هجمة شرسة من أناس لا ينتمون إلي هذا الوطن بحجة الجهاد غايتهم عدم استقرار المنطقة والعبث بمقدرات الشعوب العربية. ويناقش مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته ال "26" عدداً من الموضوعات المهمة ومنها موضوعات خاصة بمشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال ومشروع قانون عربي استرشادي للكتاب بالعدل. بالإضافة إلي مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ووضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة.