العادلي ومرعي يشهدان غدًا توقيع خمس إتفاقيات عربية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي

اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
بدأت بمقر جامعة الدول العربية اليوم "الإثنين" أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة ممدوح مرعي وزير العدل المصري، للبحث فى عدد من القضايا المهمة والخاصة بتعزيز التعاون العربى فى مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة البحرية وتطوير أنظمة العدالة وتطوير أليات عمل المجلس .
وناقش الإجتماع في جزء من أعماله التحضير لأعمال الإجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المقررعقده غدًا "الثلاثاء" بمشاركة وزير الداخلية المصري حبيب العادلي، لتوقيع خمس إتفاقات تاريخية خاصة بتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الأمنية والقضائية المختلفة في أول إجتماع من نوعه منذ 1998 .
وفي الجلسة الإفتتاحية لوزراء العدل أكد كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري أهمية الموضوعات التي تنظر فيها المجلس وخاصة الإتفاقيات العربية الخمس التي تتعلق بمجالات مهمة للتعاون المشترك والتي سيتم التوقيع عليها من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وأشاد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول في كلمته - في إفتتاح المجلس - بجدول أعمال الإجتماع، مشيرا إلى أن مشروعات القرارات المطروحة تتعامل مع موضوعات حيوية وعلى رأسها الفساد، وجرائم الإنترنت، والمبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر وتنظيم زراعة الأعضاء، وتفعيل الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية، ووضع تشريعات نموذجية في هذا الشأن، وقال إن هذا المجلس يشعر الإنسان بنجاح العمل العربي المشترك.
ونوه موسى بنشاط محكمة الإستثمار العربية، وقال إنها تضم قضاة من مختلف الدول العربية تعرض عليها قضايا الإستثمار ، والنزاع بين أفراد ودول، ونزاعات تعلق بموضوعات تعطل أنشطة المستثمرين العرب .
وطلب الأمين العام للجامعة العربية من مجلس وزراء العدل العرب مزيدا من الدعم لعمل هذه اللجنة.
وقال إننا نتوقع من مجلس وزراء العدل العرب توجيهات وقرارات تحمي العدالة وتضمن حقوق الناس على مختلف مشاربهم
وأعرب عن تطلعه أن يخرج اجتماع مجلس العدل والداخلية العرب بنتائج تفيد العمل العربي المشترك وحفظ حقوق المواطن العربي ضمان لتنفيذ أحكام القضاء في مختلف الدول العربية.
من جانبه ، وصف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ورئيس الإجتماع هذه الإتفاقيات الخمس التي سيتم التوقيع عليها مع مجلس وزراء الداخلية العرب بأنها تعد من أهم الصكوك العربية القانونية ، وهي تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والفساد ، والجريمة المنظمة ، وجرائم المعلومات ، كما أكد على أهمية تفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلس ومجلس وزراء العدل العرب.
وأشار إلى أن المجلس حقق إنجازات عديدة في السنوات الماضية ، وشهد العديد من الإتفاقيات، مشيداً بدور وزراء العدل العرب ، والأمانة الفنية للمجلس على مدار السنوات الماضية ، كما وجه الشكر للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية على دعمه لجهود السودان.
من جانبه طالب دارا نورالدين بهاء الدين وزير العدل العراقي بتوحيد الجهود العربية في مواجهة الإرهاب وسفك الدماء باسم الدين وقال يجب أن نجمع قوانا لموجهة هذه القوى محذرا من خطورة التغاضي عن هذه المهمة ، مؤكدا أن حماية الأملاك العامة واجب شرعي وقانوني .
وطالب بالضرب على أيادي الإرهابيين والسفاكين بقوة، والتعاون في جمع المعلومات ، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرة بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب.
وقال إن قرارات العفو لم تعد فعالة في محاربة الإرهاب ، مشيرا إلى أن الإرهاب هو أحد المشكلات التي تعرقل الاستثمار ، والتطور العلمي في البلدان العربية.
وأضاف أن المواطن العربي والمسلم بات يوجه له اتهام بالإرهاب رغم أن هذا بعيد عن ديننا وثقافتنا، واتهم بعض الدول بأنها أفسدت ضمائر هؤلاء الشباب ، مؤكداً أن محاربة ذلك يحتاج إلى تعاون وتكاتف ووحدة الرأي .
وأشار إلى أهمية موضوع المياه ، قائلا إن الحرب الجديدة هي حرب المياه . من جهته، شكر وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات مجلس وزراء العدل العرب على وقفته الداعمة للسودان في أزمة دارفور ، وفي القرار الموجه من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
وأشار إلى أن السودان مقبل على استفتاء مصيري في الجنوب ، معربا عن الأمل في أن ينتهي هذا الاستفتاء بالمحافظة على وحدة السودان ، موجها الشكر للدول العربية التي وقفت إلى جانب وحدة السودان .
وأكد أهمية المقترحات المقدمة قبل من السودان خاصة تلك التي تتعلق بإنشاء آليه متخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر .
أما وزير العدل اليمني غازي شايف الأغبري فقال إن التقدم العلمي والتكنولوجي فرض قضايا جديدة وجرائم حديثة ، كما أن ظاهرة الإرهاب بما تحمله من أساليب ووسائل متعددة ومتنوعة تشكل تحديا للمجتمع الدولي.
وطالب الوزير اليمني بصياغة اتفاقيات عربية ملزمة في مجالات مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، لافتا إلى هناك قوانين عربية موحدة في هذا الشأن إلا أنها مازالت استرشادية.
وطالب بضرورة الإسراع في الانتهاء من صياغة البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية وذلك لما نعانيه من هذه الآفة التي حلت على المنطقة وكبدتنا خسائر اقتصادية كبيرة خاصة بما صحبها من تدفق اللاجئين الصوماليين إلى اليمن ، بأعداد كبيرة تجاوزت المليون لاجئ.
وقد ناقش مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته ال " 26 " عددًا من الموضوعات المهمة ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك مشاريع القوانين الاسترشادية ومنها مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد ومشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت "محال من مجلس وزراء الداخلية العرب".
كما بحث وزراء العدل العرب في موضوعات خاصة بمشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال ، بالإضافة إلى مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، ووضع إستراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة وتطوير آليات عمل المجلس . وتم بحث عددا من الاقتراحات المقدمة من السودان حول إنشاء آلية متخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر ، وتسليم واسترداد المجرمين والمحكوم عليهم ، ومن العراق حول إعداد مشروع قانون عربي موحد للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة ، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي ينظم أحكام الاستثمار فى الوطن العربي لتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ، ومن جمهورية اليمن حول إعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعه الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ، ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشرى .
كما تم بحث موضوع احتجاز سلطات الاحتلال لمئات من الشهداء والفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين منهم .