النائب العام المقال: متمسك بمنصبي .. وقررت اللجوء إلى الجهات القضائية

قال النائب العام السابق ، المستشار عبدالمجيد محمد لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة وأثناء الهجمة الشرسة على قضاء مصر العادل إلا أن أوجه كلمة إلى جمعهم الكريم وموقفهم النبيل في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحرصهم الدؤوب على مبادئ الفصل بين السلطات، والوقوف جميعا إلى جانب طرح العدالة دفاعا عن الدستور والقانون.
وأضاف محمود في كلمته : بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر من الشهر الجاري، وما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية المختصة، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها، ومدى شرعية هذا الإعلان هو وما تمخض عنه من قرارات منعدمة، باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تجهيز أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستور والقانون.
وتابع محمود : إنني إذ أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد.