كشف مصدر قضائي بنادي القضاة، ل أن أعضاء النادي سيقومون بالاجتماع في الساعة العاشرة من مساء اليوم، لبحث تداعيات الموقف بعد قررات الدكتور مرسي، وأنه سيتم اتخاذ عدد من القرارات التي تحفظ هيبة القضاء في مصر، من بينها تعليق العمل في المحاكم، اعتباراً من يوم السبت المقبل، فلا يمكن لأي قاض في مصر أن يعمل في تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد من هدم لجميع سلطات الدولة وخروج على الشرعية الدستورية والقانونية. وأشار المصدر إلى أن هناك قرارات تصعيدية، سيتخذها نادي قضاة مصر بالاشتراك مع الهيئات القضائية الأخرى من مجلس الدولة ونيابة إدارية وقضايا الدولة من بينها تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المعيب والانتخابات البرلمانية التالية له، مشيراً إلى أن أي قاضٍ لن يلتزم بقرارات النادي سيتم شطب عضويته من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه متسائلاً، كيف لرئيس الجمهورية أن يجمع كافة سلطات الدولة في يده، إذ يمتلك حالياً السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبصدور تلك القرارات، وإلغاء الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى هو تدخل فى حق التقاضى أما بالنسبة لإعادة محاكمة قتل الثوار، فهو مطلب جماعى، ولكن ليس بهذه الثورة، حيث إن القانون يعطى لمحكمة النقض وحدها هذا الاختصاص؟.