العوا ينتقد الإصرار على وجود مجلسين تشريعيين بنفس الاختصاصات

شهدت الجمعية خلاف حول خط سير إحالة القوانين داخل المجلسين حيث طالب البعض بالنص عليها فى الدستور بينما رأى أخرون ضرورة أن يكون نص الدستور عام على أن يتم صياغتها فى الجمعية التأسيسية ذاتها.
ومن جانبه علق الدكتور محمد سليم العوا "هذا الجدل يعيدنا الى فكرة وجود مجلسين ذوات سلطات متعارضة وغير متوازنة رافضا أن يختص الشورى بالموافقة على كافة القوانين مضيفا: "ما فائدة وجود مجلسين بذات الاختصاصات" .
وقال العوا " لا يجب أن يتغول مجلس الشورى على الشعب وأن يقتصر دوره على تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين والمعاهدات واتفاقيات السيادة وأراضى الدولة وهنا رد الغريانى " لا يتطلب النص على تقديمه مشروعات قوانين ".
وكان نص المادة 101 محل الجدل تنص على " يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأي.
وهنا علق د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قائلا " إما أن نعود بالشورى بالصلاحيات التى كان عليها فى وقت سابق أو بالصلاحيات الحالية" .