بعد الانسحابات الجماعية

"التأسيسية" على وشك الانهيار التام

أوشكت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على الانهيار التام بعد انسحاب الوفد والقوى المدنية جميعا وانسحاب الكنيسة وحركة 6 إبريل، بالإضافة الى اللجنة الفنية الاستشارية بالكامل، والتى تضم رموزا وطنية كبيرة مثل الدكتور كمال أبو المجد والدكتور ثروت بدوى وحمدى قنديل، وانضم محمد انور السادات أمس الى قائمة المنسحبين.
وأرسل مذكرة الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية يمهله فيها للاستجابة الى مطالب الوفد والقوى المدنية وعودة التوافق، وقال إن الدستور لايمكن ان يصدر إلا بتوافق القوى السياسية جميعا وليس بالمغالبة.
ورغم محاولات التماسك، ظهر الأعضاء الإخوان والسلفيون مرتبكون ويتحدثون داخل الاجتماعات الى انفسهم بدون أى صوت مخالف، وبدت المقاعد شبه خالية داخل قاعة مجلس الشورى التى تنعقد بها جلسات التأسيسية، وظهرت اصوات تنادى بتاجيل الاجتماعات الى حين التواصل مع المنسحبين والتوافق رغم تشدد بعض الإخوان والسلفيين ومكابرتهم ودعوتهم الى سرعة تصعيد الاحتياط بدلا من المنسحبين، الا ان البعض يؤكد أنه بزيادة وزن القوى المنسحبة يصبح تصعيد الاحتياط عملية غير مقبولة، كما أن عدد الاعضاء الاحتياط 41 عضوا انسحب منهم 5 أعضاء ويمكن الا يكتمل عدد 100 عضو لبدء التصويت.
وشهدت الجلسة العامة للجمعية مساء السبت، مناقشات حول غياب عدد كبير من الأعضاء وقلة عدد الحضور الذى بلغ 51 عضواً فقط، كما شهدت جدلاً حول عدد من مواد باب الحريات ومنها المادة 46، والتى تنص على أن العقوبة شخصية ولا عقوبة إلا بنص، حيث طالب عضو التأسيسية ياسر برهامى النص على تجريم الزنا والربا والشذوذ، وهو ما رفضه الغريانى، قائلاً: إن ذلك مكانه القانون ومجلس الشعب القادم.
فيما واصلت الجمعية التأسيسية مناقشة باقى مواد باب الحريات وسط غياب أعضاء الجمعية عن التيار المدنى، وممثلى الكنيسة، حيث بلغ عدد الحاضرين ما يقرب من 51 عضواً، وهو ما دفع العضو محمد عبد القادرنقيب الفلاحين لأن يقدم مذكرة للمستشار الغريانى ينبه فيها إلى أن النصاب القانونى للتصويت غير مكتمل وهو 67 وأن الموجودين 51.
ورد الغريانى: "نحن لا نصوت وإنما نستلهم الأغلبية التقريبية لإحالة المواد التى يتم الاتفاق عليها للصياغة والتصويت سيكون إلكترونياً، ولن نصوت بهذا العدد الموجود".
وشهدت الجلسة مناقشات حول غياب عدد كبير من الأعضاء وهل يجوز ل51 عضواً فقط مناقشة مواد الدستور وإقرارها فى شكلها النهائى قبل التصويت، حيث تساءل العضو خيرى عبد الدايم نحن الآن نناقش المواد ونصوت على ما سيتم إرساله للصياغة وهناك متغيبون، فهل عندما يأتون سنعيد فتح باب المناقشة أم لا؟ وتابع قائلاً: "ما ينفعش واحد يغيب أكثر من جلستين فى هذا الوقت الحرج"، ورد الغريانى قائلاً: "لو عايزين تغيروا اللائحة فهذا رأيكم."
فيما قال العضو عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر، أنا حضرت متأخرا وكنت رقم 51 فى توقيع كشوف الحاضرين، وأضاف لابد أن نراعى أن الغائبين ليس غيابهم عادى، وإنما هم محتجون، لافتاً إلى وجود مشكلة لابد أن يتم حلها، مخاطباً الغريانى، قائلاً: "أنت وزملاؤك عملتوا جلسات توافق واخترتوا الرئيس والوكيلين وتوافقتوا على مواد ونحن لا نعترض، فرد الغريانى غاضباً: "أنا لم أحضر أى جلسات توافق أبداً"، وعاد العضو نصير ليقول: لابد من حل لمشكلة الغائبين وما ينفعش 51 يقعدوا يعملوا الدستور، وأمام النقاش اضطر الغريانى إلى رفع الجلسة لصلاة المغرب.
وكانت الجمعية أقرت مواد باب الحريات وتنص المادة 59 "تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية أسرهم ورعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً لما ينظمه القانون، وشهدت المادة مناقشات حول تعريف الشهيد.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد، إنه من المهم تكريم الشهداء وأسرهم، لكن لابد من تحديد ما هو المقصود بالشهيد، وما هو المدى الزمنى له، وهل تبدأ الفترة الزمنية من 25 يناير ومتى ستنتهى، حتى لا نفتح الباب لدخول شهداء وهم ليسوا بشهداء.
وقال القاضى ناجى دربالة: أقترح إضافة ومن توفى أو أصيب بسبب التعذيب نتيجة معارضته للنظام قبل ثوة 25 يناير، لأن هؤلاء لا يقلون أهمية عن شهداء الثورة، فهم الذين مهدوا للثورة.
وأشار الدكتور يونس مخيون إلى أنه يتفق مع الدكتورة سوزى ناشد فى ضرورة تحديد ما هو المقصود بالشهداء،
وقال الدكتور عصام العريان، إنه صدر قانون من برلمان الثورة وفيه تفصيل لمن هو الشهيد، وأيد إضافة المفقودين عامة وليس بسبب الحروب، لأن هناك حالات اختفاء قسرى تمت خلال النظام السابق.
وقال الدكتور محمد عمارة، إن هناك اقتراحاً مقدماً من الدكتور أكرم الشاعر بأن يكون التعويض للإخوة فى حالة عدم وجود أبناء للشهيد، لكن المستشار الغريانى اعترض، قائلاً إن الضرر الواقع على الإخوة هو معنوى وليس مادياً عكس الضرر الواقع على الأبناء، ويجب عدم التوسع فى تقديم التعويض.
ووافقت الجمعية على المادة 60، ونصها "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذ لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية، "وثار جدل حول حد الكفاية وهل هو كافٍ؟ حيث قال الدكتور فريد واصل إن حد الكفاية فى الشريعة يضمن حياة الإنسان حياة معيشية مستقرة، وأن يكون مواطناً صالحاً يؤدى وظيفته الاجتماعية التى أمر بها، فيما اعترضت الدكتورة سوزى ناشد على كلمة حد الكفاية، قائلة إنه بالمفهوم الاقتصادى هو حد الكفاف.
ووافقت الجمعية على المادة 61 التى تنص على "المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الاسكانية وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمة".
كما وافقت الجمعية على المادة 62 ونصها "ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة".
ووافقت الجمعية على المادة 63، ونصها "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة"، وتم حذف الفقرة الخاصة "لا يجوز محاكمة مدنى أمام محاكم عسكرية"، بناء على اقتراح من الغريانى، لأنه تم النص عليها فى باب القضاء العسكرى، لكن المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر كان مع بقاء الجزء المحذوف، لافتا إلى أن الأصل أننا نتحدث فى باب الحقوق والحريات وبالتالى لابد أن تتضمن المادة هذا النص.
وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على المادة (64) بالدستور والخاصة بتعريف العقوية فى باب الحقوق والحريات، بعدما شهدت جدلاً واسعاً، لتكون فى شكلها النهائى "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وكانت المادة قد شهدت جدلاً واسعاً حيث طالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفيه، بأن تكون "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقاب إلا بنص تشريعى"، لأنه وفقا لمقتضى المادة الحاليه يكون الربا والزنا والشذوذ الجنسى ليس بجريمة ولابد من إدراج نص بالدستور يتضمن تلك الأمور، قائلاً: "أخشى أن نحلل ما حرم الله"، وهو ما علق عليه المستشار الغريانى قائلاً: "أنت كذلك تريد باباً إضافياً، من يفعل ذلك المشرع وليس الدستور"، فحذر برهامى من أن المجلس التشريعى القادم قد لا يرى أن تلك الأمور على رأس أولوياته ويتركها، فرد الغريانى "عندما تُمكن أفعل ذلك، وإذا لم تمكن فأنت لم تمكن بعد".
وأضاف برهامى "لا أنسى أبداً ما قاله الدكتور فتحى سرور سابقاً عندما قال إن الشرع يجرم ونحن لا نجرم"، إلا أن الدكتور محمد سليم العوا حسم المسأله عندما أكد أن النص كلمة أشمل، مطالباً بالعودة للنص الأصلى، وهو ما وافق عليه الأعضاء بالفعل.
بدوره، علق الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائلا إن موقف الكنيسة صادم وغير مبرر ويضع علامات استفهام واسعة، متابعا: "لقد شاركوا فى جميع الاجتماعات ولم يعترض أحد، لكن مصر أبقى من الجميع".
وتابع عبد العليم: "على الجمعية أن تستمر ولا يجب أن تقف بسبب الضغوط"، محذراً أنه فى عدم استمرار عمل الجمعية فإننا قد لا نرى دستوراً قبل 3 سنوات بسبب الطعونات التى قد تحدث على التأسيسية التى قد يشكلها الرئيس حال نفاد وقت الحالية، موضحاً أن التيار الإسلامى قدم تنازلات، حتى أن الشيوخ السلفية يهاجمون وينتقدون بسبب عدم تضمين المادة الثانية للشريعة بدلاً من مبادئ الشريعة.
وأضاف عبد العليم: الدستور الحالى أفضل من الدساتير السابقة فى مجال الحقوق والحريات، وما قد يشوبه من ضعف طفيف يمكن معالجته فى باب نظام الحكم.
ومن جانبه، قال يونس مخيون عضو الجمعية ممثلا عن حزب النور السلفى، إن الجمعية سوف تستمر فى عملها حتى إنجاز الدستور، وسيتم تصعيد الأعضاء الاحتياطيين بدلا من أى أعضاء ينسحبون من الجمعية، مشيرا إلى أن انسحاب الكنيسة يعنى التراجع عن الاتفاقات التى تمت حول المواد الخلافية، وبالتالى سنطالب مرة أخرى بمادة الزكاة، وبحذف المادة الثالثة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، والمطالبة بالشريعة الإسلامية وليست مبادئ الشريعة فى المادة الثانية، وقال مخيون "وإن عدتم عدنا".
وقال حاتم عزام عضو الجمعية، إن تهديد الكنيسة بالانسحاب غير موضوعى، مشيرا إلى أن ممثلى الكنيسة حضروا جلسات التوافق حول المواد الخلافية، ووقعوا على الاتفاقات الخاصة بالمادة الثانية والثالثة والمادة 220، مضيفا: يجب ألا تكون الكنيسة خصما سياسيا، وإن كانت لها ملاحظات على المسودة ترسلها للجمعية، وتابع: "أربأ أن تنحى الكنيسة منحى قوى سياسية بينها خلافات سياسية".
وقال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية ممثلا للشباب، إن الجمعية ستكمل عملها حتى لو انسحب ممثلو الكنيسة، محذرا من أن انسحاب الكنيسة سيجعلهم ينسحبوا من المجتمع ككل، مشيرا إلى أن البدائل للجمعية الحالية بدائل مرعبة، لأن فشل الجمعية سيعنى انتخابها مباشرة من الشعب، وفى هذه الحالة سيحصل التيار الإسلامى على 90% من نسبة الأعضاء بالجمعية.