«التأسيسية» تنتهى من التصويت على باب الحقوق والحريات.. والوفد يعلن الانسحاب

كتب جمال أبوالدهب وسامح لاشين:انتهت الجمعية التأسيسية من التصويت على باب الحقوق والحريات واحالتها للجنة الصياغة المصغرة وشهدت الجلسة المسائية للجمعية أمس جدلا حول عدد من المواد. وقد نشب خلاف بين المستشار حسام الغريانى والدكتور ياسر برهامى حول نص المادة 64 التى وافقت عليها التأسيسية وبالتحديد حول عبارة« انه لا جريمة إلا بنص» حيث رأى برهامى أن هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية إلا أنه لا يوجد عليها نص فى القانون بتجريمها مثل الزنا الذى يحدث التوافق والربا والشذوذ الجنسى وهنا قاطعه الغريانى قائلا إن هذه الأمور ليس مجالها الدستور أو الجمعية التأسيسية ولكنها فى قانون العقوبات واذا كان القانون لا يشمل هذه الجرائم فتعديل القانون على المشرع وليس على الجمعية التأسيسية.
ورفضت الجمعية المادة المستحدثة الخاصة باتهام من يطالب بتقسيم أو انفصال جزء من الوطن بالخيانة العظمى أو الاستقواء بالخارج «عندما اعترض عليها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية قائلا إن هذه ليست محلها الدستور وإنما القانون وموجودة فى قانون العقوبات وتحكم على من يمس استقلال البلاد وعلق محمد سعد جاويش مقترح المادة إن الأمر بدأ يزيد بشكل ملحوظ ووضعه فى الدستور سيعطيه قوة.
واجلت الجمعية مناقشة باب نظام الحكم الى جلسة اليوم لحضور أكبر عدد من الاعضاء لحسم موقفهم من النص على مجلس تشريعى واحد أو مجلسين بعد ان طالب الغريانى بالاستماع الى اصحاب الرأيين المطالب بمجلس واحد والمطالب بمجلسين.
وقال الدكتور عصام العريان المؤيد لمجلس واحد إننا امام معضلة كبيرة لأننا فى حاجة لانجاز تشريعى عقب صدور الدستور وسنفاجأ بسيل من الطعن بعدم دستورية قوانين كثيرة مخالفة للدستور الجديد بالاضافة الى أن التشريع الذى سيحتاج الى شهرين أو أكثر فى مجلس النواب سيأخذ سنتين على الأقل فى حالة وجود مجلس للشيوخ.
من ناحية أخرى أعلن حزب الوفد انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور وتفويض رئيس الحزب الدكتور السيد البدوى بإعلان القرار بالتنسيق مع القوى الوطنية خلال الاجتماع الذى يستضيفه الحزب ظهر اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب أمس وانتهت فيه الى أن الحزب لن يكون شريكا فى دستور وصفته بأنه يقوم على الغلبة وينكر التوافق الوطنى العام ويشوب بعض مواده العوار ولا يحقق بناء دولة مدنية ديمقراطية.