واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى حملاته المكثفة على كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون فى الشارع المصرى. وأسفرت جهود الحملة التى أشرف عليها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء أحمد حلمى - فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 18 ألفا و478 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية خلال أحداث الثورة عن ضبط 6 سجناء هاربين، وفى مجال التصدي لظاهرة سرقة السيارات عن إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها. واستهدفت الحملة-التي شنت تنفيذا لتوجيهات أحمد جمال الدين وزير الداخلية على مدى 24 ساعة- ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، والهاربين من السجون خلال أحداث الثورة، بالإضافة إلى السيارات المبلغ بسرقتها، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.