الكويت تدعو إلى إصلاح جذري في مجلس الأمن

أعربت الكويت عن أملها في أن تشهد الدورة الحالية للجمعية العامة تقدما ملموسا في تحقيق إنجاز تاريخي بإصلاح مجلس الأمن وتفعيل دوره وتحسين أدائه ، وقالت إنه في الوقت الذي تتضح فيه الحاجة الماسة إلى اتخاذ مواقف حاسمة تسهم في دفع عملية إصلاح مجلس الأمن ووجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح، إلا أنها لاتزال غير قادرة على التوصل إلى فحوى التغيير المطلوب اتخاذه.
وأكدت الكويت أهمية التوصل إلى اتفاق عام تصادق عليه كافة الدول الأعضاء بشأن أية مقترحات تتعلق بتوسيع مجلس الأمن وإصلاحه، وأنه بالرغم من مرور أكثر من عشرين عاما على بداية المناقشات الرامية إلى توسيع عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب عمله وطرح العديد من المبادرات والأفكار إلا أن القضية لاتزال متعثرة وبحاجة إلى توفر الإرادة السياسية اللازمة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى الهدف المنشود الذي يهم كافة أبناء المجتمع الدولي.
وشددت الكويت في كلمتها أمام الجمعية العامة في دورتها ال 67 الليلة الماضية خلال مناقشتها لبند (مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة)، على أن تحسين مسار المفاوضات يتطلب المزيد من الجهد والعمل الجماعي وإن التحديات والأحداث المتسارعة التي تواجه المجتمع الدولي تتطلب المزيد من التصميم والاصرار لتعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن ليصبح قادرا على مواجهة التحديات ويكون أكثر تمثيلا وشفافية وحيادا ومصداقية، مشيرة الى أن موقف دولة الكويت من عملية إصلاح مجلس الأمن لايزال ثابتا وأن ذلك الإصلاح يجب أن يكون وفق تصور عام يهدف إلى تطوير كافة أجهزة الأمم المتحدة ويتطلع إلى إضفاء المزيد من التكامل والتوازن على عمل المنظمة والتركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى مثل الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدون التعدي على اختصاصاتها واقتصار دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة أي صيانة السلم والأمن الدوليين.
وأوضحت أن أية أفكار يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون نابعة من حرص الجميع على تمكين المجلس من أن يصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة وأن يعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ إنشائها في عام 1945، داعية إلى مواصلة العمل على تحسين عمل مجلس الأمن من خلال إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح وإلى إعداد لائحة إجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة عمله.
وفيما يخص حق النقض (فيتو) الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس أكدت الكويت أنه يجب أن يخضع لحدود وضوابط تقنن استخدامه كقصر استخدامه على المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق، وأن أي زيادة تطرأ على عدد مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الدول الصغيرة لإتاحة فرصة أكبر لها في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله وعدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.