تقارير رسمية تثبت تلوث مياه نهر النيل ب«الأمونيا».. ونفوق مئات الأطنان من أسماك دمياط والدقهلية والجيزة وكفرالشيخ

كشفت تقارير رسمية صادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة عن أن أسباب نفوق مئات الأطنان من الأسماك فى المجرى المائى لنهر النيل بمحافظات دمياط والدقهلية والجيزة وكفر الشيخ يرجع إلى زيادة نسبة الأمونيا فى المياه، نتيجة تراكم مخلفات المصانع الصلبة والسائلة فى مياه النهر.
وجاء فى تقارير الهيئة الخاصة بمحافظتى دمياط والدقهلية أنه «بمعاينة أماكن نفوق الأسماك على الطبيعة وبإرشاد الصيادين، تأكدنا من وجود بقع حمراء على رأس الأسماك البلطى النيلية الحية، وبها بعض التآكل، وكذلك وجود تآكل بالعين بالنسبة للأسماك الحية والنافقة، والإصابات فى السمك البلطى فقط، كما تلاحظ وجود أسماك بلطى نافقة كبيرة الحجم، بكميات كبيرة على جانبى نهر النيل بمنطقة «السرو» بمحافظة دمياط، والأسماك النافقة ظهرت منذ أسبوع على سطح المياه؛ قادمة من محافظة الدقهلية، كما توجد أسماك نافقة غير طافية بقاع النهر، لكنها تنحصر بين الأعماق المختلفة».
بينما جاء فى تقرير الهيئة الخاص بمحافظتى الجيزة وكفر الشيخ؛ أنه بعد فحص العينات التى تم أخذها من الأسماك النافقة فى كلتا المحافظتين، تبين أن أسباب نفوق الأسماك جاءت نتيجة ارتفاع نسبة «الأمونيا» فى مياه النهر، التى تنتج من إلقاء مخلفات المصانع فى المياه.. والمعروف أن محافظتى الجيزة وكفرالشيخ توجد بها مئات المصانع المطلة على نهر النيل، وعلى الجهات المختصة سرعة التحقيق فى الواقعة منعا لتكررها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن نفوق الأسماك ليس بسبب مرض أصابها، لكنه بسبب الإهمال والتقصير من جانب المواطنين قبل المصانع وأصحابها، لأن من يرى هذه المصانع وهى تلقى بمخلفاتها فى مياه النهر ويصمت فهو مشارك فى هذه الجريمة، مشيرا إلى أن الهيئة أرسلت مذكرة بأسماء المصانع المخالفة، التى يعتقد بأنها كانت وراء هذه الكارثة إلى وزارة الزراعة تمهيدا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيالها.
ونفى «عثمان» فى تصريحات خاصة ل«الصباح» أن تكون هذه الحوادث تمت بقصد، مؤكدا أن من يردد أن هناك فاعلا وراء الأحداث، يهدف إلى إثارة الفتنة بين المواطنين، لأنه لا توجد علاقة تربط نفوق الأسماك بالمحافظات المختلفة ببعضها البعض.
وأضاف أن الهيئة كانت قد أعدت استراتيجية للوصول بإنتاج الثروة السمكية فى مصر إلى 1.5 مليون طن فى عام 2017، أما الآن فكل إيرادنا من الأسماك هو 1.1 مليون طن، وهو ما يجعل نصيب الفرد فى مصر حاليا 16 كيلو جراما، بينما نصيب الفرد عالميا 16.4، بمعنى أننا قريبون جدا من مستوى نصيب الفرد عالميا، وإذا استمرت هذه المخالفات بهذه الطريقة فلن يحصل الفرد الواحد على كيلو جرام من الأسماك سنويا، مشيرا إلى أن الثروة السمكية «فى خطر»، وعلينا جميعا تدارك هذا الموقف.