كشفت تقارير رسمية صادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة أن أسباب نفوق مئات الأطنان من الأسماك في المجرى المائي لنهر النيل بمحافظات "دمياطوالدقهلية والجيزه وكفر الشيخ"، يرجع إلى زيادة نسبة الأمونيا في المياه والتي تأتي نتيجة تراكم مخلفات المصانع الصلبة والسائلة في مياه النهر . وقد جاء في تقارير الهيئة الخاصة بمحافظتي دمياطوالدقهلية، "أنه بمعاينة أماكن نفوق الأسماك على الطبيعة وبإرشاد الصيادين تأكدنا من وجود بقع حمراء على رأس الأسماك البلطية النيلية الحية، وبها بعض التآكل، وكذلك وجود تآكل بالعين بالنسبة للأسماك الحية والنافقة والإصابات في السمك البلطي فقط، كما تلاحظ وجود أسماك بلطي نافقة كبيرة الحجم التسويقى بكميات كبيرة على جانبي نهر النيل بمنطقة "السرو" بمحافظة دمياط، والأسماك النافقة ظهرت منذ أسبوع على سطح المياه قادمة من محافظة الدقهلية، كما يوجد أسماك نافقة غير طافية بقاع النهر ولكنها تنحصر بين الأعماق المختلفة". وجاء في تقرير الهيئة الخاصة بمحافظتي الجيزة وكفر الشيخ، "أنه بعد فحص العينات التي تم أخذها من الأسماك النافقة فى كلتا المحافظتين تبين أن أسباب نفوق الأسماك جاء نتيجة ارتفاع نسبة "الأمونيا" في مياه النهر والتي تنتج من إلقاء مخلفات المصانع في المياه، والمعروف ان محافظات الجيزة وكفر الشيخ يوجد بها مئات المصانع المطلة على نهر النيل وعلى الجهات المختصة سرعة التحقيق في الواقعة منعاً لتكررها ". من جانبه أكد الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن نفوق الأسماك ليس بسبب مرض أصابها ولكنه بسبب الإهمال والتقصير من جانب المواطنيين قبل المصانع وأصحابها، لأن من يرى هذه المصانع وهي تلقى بمخلفاتها في مياه النهر، ويصمت فهو مشارك فى هذه الجريمة، مشيراً إلى أن الهيئة أرسلت مذكرة بأسماء المصانع المخالفة والتي يعتقد بأنها كانت وراء هذه الكارثة إلى وزارة الزراعة تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيالها. ونفى "عثمان" في تصريحات صحفية انفردت بها جريدة أن تكون هذه الحوادث تمت بقصد، مؤكداً أن من يردد أن هناك فاعل وراء الأحداث يهدف إلى إثارة الفتنة بين المواطنين لأنه لا توجد علاقة تربط نفوق الأسماك بالمحافظات المختلفة ببعضها البعض. وأضاف أن الهيئة كانت قد أعدت استراتيجية للوصول بإنتاج الثروة السمكية في مصر إلى 1.5 مليون طن فى عام 2017 أما الآن، فكل إيرادنا من الأسماك هو 1.1 مليون طن وهو ما يجعل نصيب الفرد في مصر حاليًا 16 كيلو جرام بينما نصيب الفرد عالميًا هو 16.4 بمعنى أننا قريبين جدًا من مستوى نصيب الفرد عالميا، وإذا استمرت هذه المخالفات بهذه الطريقة فلن يحصل الفرد الواحد على كيلو جرام من الأسماك سنويا، مشيراً إلى أن الثروة السمكية "في خطر" وعلينا جميعاً تدارك هذا الموقف.