«المالية» تعلن إلغاء أختام البنك المركزى بعد انفراد «الصباح» بخطاب تحويلات نجل الرئيس

أعلنت وزارة المالية فى بيان رسمى أمس، إلغاء ختم البنك المركزى الإدارة القانونية، بعد انفراد «الصباح» بنشر خطاب منسوب للبنك يفيد بطلب رئيس الجمهورية تحويل 2.3 مليون دولار من أموال البنك لنجله أحمد.
من جهته، اتهم مصدر مسئول بالبنك المركزى -رفض نشر اسمه- محافظ البنك، بالتراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلان عن فقدان ختم الإدارة القانونية، مطالبًا بمساءلته عن نتائج فقدان الختم.
واستشهد المصدر بما نشرته إحدى الصحف بتاريخ 17 أكتوبر الماضى من عثورها على ختم للبنك على ورقة بيضاء، وقال: كان يتعين على الدكتور فاروق العقدة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حينها، تجنبا لما قد يحدث مستقبلا، إلا أن تراخيه وتقاعسه تسبب فى إساءة استخدام هذه الأختام.
وكشف «المصدر» عن أن القانون ينص على أن تفتيشا سنويا يتم إجراؤه لمراجعة الأختام، لكن ما حدث يؤكد أن هذا التفتيش لم يتم.
من جانبه، قال خيرى صادق، مدير الإدارة القانونية بالبنك المركزى، إنه تم إلغاء الختم ببيان من وزارة المالية، بناء على ما تم نشره بجريدة «الصباح».
وأضاف «صادق»: سأتقدم ببلاغ للنائب العام، موضحا أن هناك تفتيشا يجرى حاليا بالبنك المركزى بالإدارة القانونية من قبل مسئولى وزارة العدل.
على الصعيد القانونى، أمر المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، باستدعاء الصحفى محمد صلاح، المحرر الاقتصادى بجريدة «الصباح» لسؤاله عن الخطاب المنسوب للبنك المركزى، الخاص بالرئيس محمد مرسى، وأيضا استدعاء جمال البربرى الموظف بالجريدة، الذى تسلم الخطاب، وساعى البريد الذى سلم الخطاب، كما طلب تحريز الخطاب وإجراء التحريات اللازمة.
ويستمع المستشار وليد فكرى، رئيس نيابة الاستئناف، إلى أقوال محرر وموظف «الصباح» الثلاثاء المقبل، بعد أن استمع أمس الأول إلى أقوال وائل لطفى رئيس التحرير التنفيذى للجريدة.
وفى سياق متصل، تقوم مصلحة سك العملة، بسك ختم خاص بكل جهة حكومية، يحمل نفس المواصفات القياسية، التى تم اعتمادها بدلا من الأسلوب السابق، الذى يعتمد على الحفر الكيميائى على ألواح النحاس.
على جانب متصل أصدر البنك المركزى بيانا، أمس الأول، أكد فيه أن سيتقدم ببلاغ للنائب العام متضامنا مع « بلاغ الصباح»، بشأن واقعة تلقيها خطابا منسوبا للبنك نشرته بعددها الصادر يوم 13/11/2012 بعنوان ( الصباح تتساءل فى بلاغ للنائب العام: اختراق أم تسريب أم تزوير خطاب منسوب للبنك المركزى: تعليمات رئاسية بتحويل 3 ٫ 2مليون دولار لابن الرئيس).
وأكد البيان عدم صحة الواقعة المتضمنة فى الخطاب المزعوم جملة وتفصيلا، حيث لم يتم تحويل أى مبالغ إلى الخارج تخص نجل السيد رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الخاتم الخاص بالإدارة العامة للشئون القانونية، قد تم إلغاؤه وإعدامه ومن ثم فإن الخاتم الممهور به الخطاب المنشور مزور ولا يخص البنك المركزى، وأن أى وثائق تنشر مستقبلا ممهورة به تكون مزورة.
وشددت إدارة البنك على أنها ستتخذ بالتنسيق مع وزارة العدل الإجراءات اللازمة حيال المختصين بالشئون القانونية، منعا لتكرار هذه الواقعة مستقبلا.