"المركزى": إبلاغ وزارة العدل للتحقيق فى تزوير مستندات منسوبة للبنك

أكد البنك المركزى عدم صحة الواقعة التى نشرتها إحدى الصحف الخاصة أمس، حول خطاب منسوب للبنك المركزى يحوى تعليمات رئاسية بتحويل 2.3 مليون دولار لابن الرئيس، وتضمن الخبر صورة خطاب منسوب صدوره إلى الإدارة العامة للشئون القانونية، إدارة الفتوى وموقع من خيرى محمد صادق، مدير عام الإدارة المركزية للشئون القانونية، وممهور بخاتم الإدارة العامة للشئون القانونية.
وقال البنك إن ما تضمنه الخطاب المزعوم غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث لم يتم تحويل أية مبالغ إلى الخارج تخص ابن السيد رئيس الجمهورية بأى وجه من الوجوه.
وأضاف البنك، فى بيان رسمى صادر اليوم، الثلاثاء، أن الخطاب المنشورة صورته، مزور ولم يصدر عن موقعه الذى يعمل مديراً عاماً للقضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك، والأوراق منسوبة إلى إدارة الفتوى، كما أنه لا صلة له بهذه الإدارة، وقد قام من جانبه بإبلاغ النيابة العامة. وأضاف البيان أن من نسب إليه توقيع الخطاب بحكم موقعه الوظيفى، لا علاقة له مطلقاً بالتحويلات إذا تمت، لأن المختص هو إدارة أخرى، وليست الإدارة القانونية.
وأكد البيان أن الخاتم بالإدارة العامة للشئون القانونية قد تم إلغاؤه وإعدامه، ومن ثم فإن الخاتم الممهور به الكتاب المنشور مزور، ولا يخص البنك المركزى، وأن أية وثائق تنشر مستقبلاً ممهورة به تكون مزورة، مؤكداً أن البنك المركزى سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى الواقعة.
وأضاف البنك المركزى، فى بيانه، أنه سيتخذ بالتنسيق مع وزارة العدل الإجراءات اللازمة حيال المختصين بالشئون القانونية، منعاً لتكرار هذه الواقعة مستقبلاً، مهيباً بجميع وسائل الإعلام، المسموعة والمقروءة والمرئية، تحرى الدقة والتيقن من صحة المعلومة قبل نشرها حفاظاً على استقرار الجهاز المصرفى.