أزمات التأسيسية تصل إلى مجانية التعليم

ءوهو ما استدعى أكثر من ثلاث ساعات من المناقشات مساء أمس الأول.
وتنص المادة محل الخلاف رقم 52 على أنه: «لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير ضمان الجودة العالمية، وهو مجانى وإلزامى فى مرحلة التعليم ا لأساسى، في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وتتخذ
الدولة جميع التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى .»
وقال دكتور وائل كامل، منسق مؤتمر 31 مارس، إن إلغاء مجانية التعليم يجرى العمل عليه تحت رعاية المجلس الاستشارى لوزير التعليم العالى، الذى يتشكل معظمه من جماعة «الإخوان المسلمون .»
من ناحية أخرى، أرسل مجلس القضاء الأعلى أمس، للمرة الثانية مذكرة اعتراضه على مسودة الدستور، وذلك بحسب تصريحات المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس.
وأضاف «متولى » فى بيان، إن المجلس اجتمع بكامل تشكيله أمس، وناقش المسودة الأولية للدستور الجديد، وانتهى الاجتماع بوضع مقترحات تستهدف استق ال القضاء وعدم تغول السلطة التنفيذية أو التشريعية عليها، مشيرا إلى أن المجلس اعترض فى وقت سابق على بعض المواد التى وردت فى باب السلطة القضائية،
لأنها تنتقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما.
فيما أطلق المجلس القومى للمرأة، حملة إلكترونية لجمع مليون توقيع لرفض مسودة الدستور، وأشار فى بيان إلى أن أسباب رفض المسودة، تمثلت في عدم التمثيل العادل لفئات الشعب في التأسيسية، خصوصا المرأة.
وأوضح «القومى للمرأة » أن باب الحقوق والحريات يترجم العداء المتفشى بين معظم أعضاء الجمعية التأسيسية، لحقوق المرأة والطفل، وحرية الإعلام وتداول المعلومات، والحق فى المواطنة وحرية المجتمع المدنى، والحريات الدينية، بما يخالف أهداف ثورة 25 يناير.