"الأعلى للجامعات": لم يطلب رأينا فى مواد التعليم المقترحة بالدستور

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أن مواد التعليم والبحث العلمى بمسودة الدستور، لم تعرض فى المجلس أمس السبت، بصفة رسمية، وليست ضمن جدول أعمال المجلس، ولم تكتب فى محضر الجلسة.
وأضاف حاتم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس ليس له رأى فى المقترحات، لأنها ليست ضمن جدول أعمال الجلسة، ولم تطلب رسميا، وأن الدكتور محمد الشريف، رئيس جامعة المنيا عرض على المجلس مقترحات المواد بصفة شخصية.
كما نفى حاتم ما تردد عن وجود خلاف حاد داخل المجلس الأعلى للجامعات، حول مجانية التعليم ضمن مواد التعليم والبحث العلمى فى مسودة الدستور الجديد رقم 52،و53و55 و72المتعلقة بأوضاع الباحثين المصريين فى الخارج، ما بين النص صراحة على مجانية التعليم فى الجامعات، أو تركها بلا إلزام للقادرين ماديا.
وتنص المادة المقترحة تحت رقم 52 " لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير ضمان الجودة العالمية، وهو مجانى وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وفى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتكفل الدولة ميزانية كافية للتعليم لتحقيق ذلك، كما تولى الدولة اهتماما خاصا بالمعلمين لرعايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وإعدادهم علميا وتدريبهم مهنيا لتحقيق خطط الدولة فى التعليم والتنمية الشاملة وبناء الشخصية المصرية وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى بكافة أنواعه، وتطوره طبقا للمعايير العالمية وتشجع على الالتحاق به وتكفل لمنتسبيه فرص التعليم الجامعى، وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه من خلال مجلس أعلى للتعليم، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع".
ويشير نص المادة 53 إلى ضمان الدولة استقلال الجامعات وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، وتكفل الحفاظ على هذا الاستقلال لتمكين الجامعات من تطوير التعليم الجامعى، وتحسين جودته، وتنمية المجتمعات المتواجد بها الجامعات وتنشئة طلابها على التفكير العلمى والحوار المجتمعى والاهتمام بقضايا الوطن وإعداد خريجين مميزين لسوق العمل وينظم القانون اختيار القيادات الجامعية من بين أعضائها.
بينما تتناول المادة 53 مكرر البحث العلمى وتنص على أن حرية البحث العلمى مكفولة وتضمن الدولة البحث العلمى وتخصص الدولة للبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية.