القومي للمرأة يدشن حملة لجمع مليون توقيع "لرفض مسودة الدستور"

بدأ المجلس القومي للمرأة اليوم حملته الإلكترونية لجمع المليون توقيع لرفض مسودة الدستور، والتي سبق وأن أعلن المجلس رفضه لها في أكثر من موقع، وبأكثر من طريقة.



معلناً عن أسباب الرفض والتي تمثلت في عدم التمثيل العادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية وخاصة المرأة، وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الاعضاء، وأسلوب العمل واسلوب التصويت بالتوافق ، فضلاً عن إنها لاتمثل جميع أطياف الشعب، وأن غالبية القوى السياسية تستنكر هذه المسودة التي ترتد بمصر عدة قرون إلى الوراء .



وأوضح المجلس القومي للمرأة أن الدستور بهذا الشكل يعد تخلفاً عن معطيات العصر، بالإضافة إلى تبني الجمعية التأسيسية لأفكار ومواد ومنطلقات لم تعرفها الدساتير المصرية السابقة أو دساتير الدول الأخرى وأشار المجلس أنها غير منطقية .



كما أوضح أن مسودة الدستور إستخدمت عبارات ومفاهيم ليس لها توصيف قانوني أو علمي الأمر الذي يجعل الضمانات الدستورية مجرد ألعوبة وأضاف القومي للمرأه أن باب الحقوق والحريات يترجم العداء المتفشي بين معظم أعضاء الجمعية التأسيسية تجاه حقوق المرأة والطفل وحرية الإعلام وتداول المعلومات والحق في المواطنة وحرية المجتمع المدني والحريات الدينية وشدد المجلس أنه في الواقع هذه المسودة للدستور تنطوي على تراجع في ضمانات بعض هذه الحقوق بدرجة أشد تقييدًا مما كان عليه الحال في الدستور الذي هبت ضده ثورة 25 يناير .



من هذا المنطلق دعى المجلس القومي للمرأة جميع المصريين الغيورين على وطنهم كل من وقفوا في ميدان التحرير مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية.. التوقيع على الإستمارة المنشورة على المواقع الالكترونية للمشاركة في وقف عمل الجمعية التأسيسية الحالية .