(( أه ياني .... ياني ...من دستور الغرياني )) (( عودة الملك فاروق ...أفضل من دستور مسلوق )) عن سلق الدساتير .... سألوني ؟ قلت : هناك عشر نصائح ....لسلق الدساتير بلا فضائح ؟ قالوا : وماهي هذه النصائح ؟ قلت : النصيحة الأولى ...أن يتم اختيار جمعية تأسيسية علي مقاس الأفكار الكهفية التي تم تعلمها من خلال ثقافة أهل الكهف...؟ . قالوا : مش فاهمين . قلت : يعني يتم إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بطريقة تظهر أنها ديمقراطية ...من حيث الشكل الخارجي ...وفي حقيقتها هي طريقة تسلطية من حزب الأكثرية ... ومَنْ دار في فلكه ...فتتم إنتخابات ليست بإنتخابات ...فالورقة الدوارة ...مكتوب فيها ..أسماء أهل الحارة ...والأخوة في المغارة ....وتلف الورقة ...بشطارة ....على الحبايب ويتم الإختيار ...بحيث تكون الأغلبية ... لحزب الأكثرية ...ويتم وضع دستور ..أي كلام .. يا عبد السلام ...وتتحقق الأحلام ...في السيطرة والهيمنة ...على مقاليد البلاد ... وتُصفي الحسابات .. مع .. كل الجماعات والهيئات .... والمحكمة الدستورية بالذات ...اللي خربت بيوت الأخوة والأخوات .... أعضاء مجلس الشعب بالذات ... اللي صرفوا ....الملايين في الإنتخابات ...ولسة ما شموش نفسهم ...من القروض والسلفيات ...فتقوم عليهم المحكمة الدستورية .... وتحل المجلس بالضربة القاضية ...يبقي لازم ... أن تكون حازم ....مع المحكمة الدستورية ...وتقصقص كل أجنحتها ... لتتحول لمجرد ..لجنة .. قضائية ...أو تبحث القضايا ....الفرعية ... وتسيب ... الحزب والجماعة ... يشموا نَفَسَهم ساعة ...أو يوم أو يومين .. أو..قرن .. أو قرنين ...عشان ...يتم فتح مصر ....من جديد ...ويدخل أهلها ... . في الإسلام ... كما تعرفه الجماعة ... من خلال ثقافة أهل الكهف ... التي تريد أن تفرضها على الشعب المصري ... قالوا : يعني أعضاء الجمعية التأسيسية في نظرك لا يصلحون لوضع الدستور ؟ قلت : في الجملة نعم لا يصلحون لوضع لائحة شركة من الشركات ....رغم أن فيهم عدد نادر من الكفاءات .... ولكن لا يُستمع لهم ... وغير مؤثرين في القرار النهائي ...فمع كل التقدير والاحترام لكل أعضاء الجمعية التأسيسية.... يلاحظ أن المشكلة الأكبر في قوام هذه الجمعية ...أنه - فضلاً عن عدم تمثيلها مكونات المجتمع المصري بشكل متوازن - لا يضم الحد الأدنى من الكفاءات المؤهلة مهنيًا وعلميًا وثقافيًا ...لأداء مهمة كتابة مشروع الدستور. وكأن إختيار أعضاء الجمعية ... أرتكز على إستبعاد المؤهلين للقيام بهذه المهمة. ومثل هذا الإختيار ... يحكم على الجمعية بالفشل .... والدليل أن مسودة الدستور ....سقطت ..وهوت ...ورسبت ..في نظر .... معظم طوائف وفئات المجتمع ...فضلاً عن أن غالبية القوى السياسية تستنكر هذه المسودة ... التي ترتد بمصر .. عدة قرون إلى الوراء .... إلى الوراء ...إلى الوراء . قالوا : طيب ما أمثلة تخلف الدستور عن معطيات العصر ؟ قلت : الأمثلة كثيرة ....ونقتطع منها ... تبني الجمعية لأفكار ومواد ومنطلقات شاذة لم تعرفها الدساتير المصرية السابقة أو دساتير الدول الأخرى... علاوة على أنها غير منطقية ..زي المادة التي أقترحها البعض بشأن .. (( السيادة لله تعالى )) ...وكأن الله يحتاج مادة في الدستور لحمايته! ... وهذا خلط واضح بين دستور مدني ....يوضح حقوق ..و..واجبات الحكام والمحكومين من جهة ...والمعتقدات الدينية ...من جهة أخرى ..كما أن مسودة الدستور ...استخدمت عبارات ومفاهيم ليس لها توصيف قانوني أو علمي مثل “الشورى” ... الأمر الذي يجعل الضمانات الدستورية مجرد ألعوبة تتقاذفها أهواء المفسرين ومصالحهم الضيقة. قالوا: وما رأيك في باب الحقوق والحريات ؟ قلت: هو أسوأ الأبواب ...لأنه يترجم العداء المتفشي – بين معظم أعضاء الجمعية التأسيسية - تجاه حقوق المرأة والطفل... وحرية الإعلام وتداول المعلومات ... والحق في المواطنة.... وحرية المجتمع المدني... والحريات الدينية...وفي الواقع هذه المسودة للدستور ...تنطوي ..على تراجع في ضمانات بعض هذه الحقوق ... بدرجة أشد تقييدًا مما كان عليه الحال في الدستور الذي هبت ضده ثورة 25 يناير...وإذا تم إقرار مسودة الدستور بحالتها المزرية هذه ....فهل ستقوم الحكومة – بعد نفاذ الدستور - بمطالبة الأممالمتحدة بالانسحاب من عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أم سيكتفى بالمطالبة بتجميد التزام الحكومة المصرية بهذه الأتفاقيات ؟!!! قالوا : طيب وأيه هي النصيحة الثانية لسلق الدستور ؟. قلت : النصيحة الثانية .. أن يتم إختيار رئيس الجمعية التأسيسية ... شخصية عامة .. مقبولة .. وياريت كمان يكون عصبي المزاج ... أخواني الهوى ... فيشترط أن يدين لأفكارك بالولاء .. صراحة أو ضمنا .. .. فإذا قلت .. ما أدراك ما الستينات !! ... يرد عليك ويقول : ده حتى الخمسينات والسبعينات ...ومعها الستينات ... والتسعينات ... والعقد الأول من القرن العشرين .....كنا نعيش ...في ظل ( نصبة كبيرة ) ... وأن الجماعة بتوع ثورة يوليو ... هم (جماعة نصابين )... وإذا حد قال له : ولماذا رضيت بأن تعمل في ظل حكومة نصابة ...وشوية عصابة .. يرد رئيس الجمعية ويقول له : ....أقعد ما تتكلمشي .. إلا لما أعطيك أذن .... فهو يدير العملية الديمقراطية ... التي من المفترض أن تتم في الجمعية التأسيسية ... بطريقة ...إدارة جلسات المحاكم ... التى ... تتم فيها إدارة الجلسة .. تحت شعار .. (( لا صوت يعلو فوق صوت المحكمة)) .. ...فالكلمة الأولى والأخيرة .. في إدارة الجلسة لرئيس المحكمة .... ونفس الشئ في إدارة الجمعية التأسيسية .. (( لا صوت يعلو فوق صوت رئيسها ... )) . قالوا : وما النصيحة الثالثة لسلق الدساتير ؟ قلت : إذا تم الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية ...عليك أن تعيد تشكيلها بذات الضوابط .. مع حركة التفافيه قانونية .. تمنع الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية . قالوا : يعني أيه حركة إلتفافية قانونية ؟ قلت : يعني تشرع قانون جديد ...يحمي الجمعية التأسيسية من البطلان ...ومفيش مانع أنك تشكل الجمعية قبل صدور القانون ....ومفيش مانع أيضا أن يتم إحياء محلس الشعب المنعدم ...ولو لدقائق معدودة حتى يتم إحالة قانون معايير إختيار أعضاء الجمعية لرئيس الجمهورية... فيصدر القانون بعد تشكيل الجمعية بحوالى شهر ...كل ده مش مهم ... المهم أنك تسيطر على الجمعية وتحميها من البطلان ...بأي شكل . قالوا : طيب لو تم الطعن في تشكيل الجمعية التاسيسية الثانية ...أيه الحل ؟ قلت ...الحل هو أن تتبع النصيحة الثالثة لسلق الدستور ... قالوا : وما هذه النصيحة ؟ قلت : النصيحة هي : إذا تم الطعن في تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية .. عليك أن تجيش جيشا من المحامين .. يجيدون كافة أنواع المماطلة القانونية... من رد المحكمة ...والتأجيل والتسويف ...حتى تُتاح الفرصة للجمعية ...لسلق الدستور ...وترجمة أفكار أهل الكهف لنصوص دستورية ... من خلالها تهيمن على مفاصل الحكم في البلاد . ..وتوسع من سلطات رئيس الدولة ...بشكل مبالغ فيه ... قالوا : طيب وما النصيحة الرابعة لسلق الدساتير ؟ قلت : عليك أن تسيطر علي أعضاء الجمعية .. وتعمل دكاكين جانبية لتصحيح مسار الجمعية عندما ينحرف مسار الجمعية عما هو مقرر من برامج تم وضعها خلال ثقافة أهل الكهف ...والدكاكين الجانبية ...ممكن تكون في شكل إجتماعات سرية ...لا يحضرها المشاكسين والمشاكسات ...من أعضاء الجمعية ...وتقتصر على مَنْ يتبنى أفكار الجماعة ..ومَنْ يدور في فلكها ...وكله أمل في أن ينال الرضى ...ويحصل على منصب هنا أو هناك ..مقابل رضوخه لأفكار الجماعة ومشروعها في الهيمنة على مقدرات البلاد ومفاصلها ...من خلال دستور ..يترجم أفكارها التي تعلمتها من خلال ثقافة أهل الكهف .. قالوا : طيب وما النصيحة الخامسة لسلق الدساتير ؟ قلت : النصيحة الخامسة ... هى الحرص علي تقليم أظافر كافة الجهات والسلطات التي تعرقل مشروع الهيمنة علي سلطات الدولة .... فتضع النصوص التي تمنع الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية ...ولا على السلطة التشريعية ... قالوا : زي ايه ؟ قلت : زي الصحافة ..والمحكمة الدستورية العليا ...والجهاز المركزي للمحاسبات ..والنيابة الإدارية ...فمثلاً بالنسبة للصحافة ...يجب أن تكون في قبضة السلطة التنفيذية ....وتحجيم حرية الصحافة ..بكافة الصور ...وذلك بإباحة إنذار ووقف وإلغاء الصحف.....ورفع الحماية الدستورية للصحفيين ...وغيرهم مِمَنْ يتهمون في جرائم نشر ... قالوا : مش فاهمين ... هو صحيح حصل الكلام ده في مسودة الدستور ؟ قلت : نعم حصل ...فبعد إعلان الجمعية التأسيسية عن صيغة معقولة للمادة 12 في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة....صيغة .. لا تجيز توجيه الاتهام في جرائم النشر إلا عن طريق الإدعاء المباشر... وتلغي العقوبة السالبة للحرية في تلك الجرائم... وجدنا الجمعية قامت بإلغاء هذا النص، نزولاً عما أعلنه المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية عن رفضه لذلك النص. قالوا : طيب وما النصيحة السادسة لسلق الدساتير ؟ قلت : النصيحة السادسة ...هي أن يتم وضع نصوص ترضي أنصارك .. من الفرق المختلفة .. حتي ولو كان ذلك علي حساب الوطن !!!. قالوا : أزاي ؟ قلت : خد عندك ...إذا كان أنصارك يريدون تقييد الحقوق والحريات العامة والانتقاص من حقوق الإنسان، فأتركهم يعبثون بهذه الحقوق كما يشاءون ...وإذا كانوا يسعون لتأسيس دولة دينية ... فأتركهم بترجمون ذلك في مسودة الدستور ...حتى ولو أدي ذلك ..إلى “لبننة” البلاد.... وتحويلها لدولة طائفية.....وما يهمكشي ...مايقال عن أن مقترحات الجمعية التأسيسية ....في مسودة الدستور ....هي الوجه الآخر لما يجري في سيناء، من بروز توجهات إنفصالية وإضطهاد على أسس دينية... قالوا : طيب وما النصيحة السابعة لسلق الدساتير ؟ قلت : النصيحة السابعة .. هي أن تجعل ممثليك في الجمعية التأسيسية ... يسمعون ...كل الكلام من كافة الطوائف والفئات المختلفة في المجتمع ....ولا ينفذون إلا ...ما يتفق مع ...مشروع الدولة ...التي في ذهن الجماعة ...يعني بإختصار ...تكون لممثليك ( ودن من طين ...و....ودن من عجين )) ...لا يسمعون ..أحد سوي صوت الجماعة ...ومَنْ يدور في فلكها . قالوا : طيب وما النصيحة الثامنة لسلق الدساتير ؟ قلت : النصيحة الثامنة هي ...أن تتعمد الجمعية التأسيسية... عدم إحترام مبدأ الشفافية ... في أعمالها، سواء مع الرأي العام، أو في العلاقة الداخلية بين مكوناتها من لجان نوعية ولجنة صياغة، وأمانة عامة....ومش لازم أن تتقيد الجمعية بموضوع تقسيم العمل المعلن حتى لو كانت هي التي اعتمدته بنفسها...وعلى الجمعية أن تشتت ذهن الرأي العام ...فممكن تطلع مسودات مختلفة ...وتقوم بتغييرات مفاجئة في المواد من خلف ظهر الأعضاء – وفق ما اشتكى بعضهم- ... ومش مهم ... يحصل تناقض بين بعض المواد المقترحة مع بعضها، ولا حتى تناقض في التصريحات والبيانات الصادرة عن كبار المسئولين المعتمدين من الجمعية ذاتها... المهم هوتشتيت ذهن الرأي العام ... قالوا : طيب وما النصيحة التاسعة لسلق الدساتير ؟ قلت : النصيحة التاسعة هي ..أنه إذا تم الطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية ...عليك أن تسرع بإصدار الدستور قبل الحكم ببطلان الجمعية ...ومش مهم ان تتم مناقشة المواد بذمة ...فيمكنك أن تناقش الدستور كله في خمسة أيام ...يعني المادة ربع ساعة ..ومشيَّ حالك... قالوا : ربع ساعة ...معقولة !!!! قلت: نعم ..حوالي 16 دقيقة بالضبط .. قالوا : أزاي قلت : عدد مواد الدستور 225 مادة ... ومقرر أن تتم مناقشتها .... في خمسة .. أيام ...وإذا كان يوم العمل ...حوالى 12 ساعة ...متواصلة ..يعني بدون أكل ولا شرب ... ولا صلاة ... ولا خلافه .... يبقي عندنا حوالي 60 ساعة ( 5أيام ×12 ساعة ) ...أو بالأدق حوالي 3600 دقيقة ( 60 ساعة × 60 دقيقة ) ...ولو قسمت 3600دقيقة على 225 مادة يعطيك 16 دقيقة .. قالوا : معقول تتم مناقشة المادة ... وقراءتها ... وتقديم مقترحات بشأنها ... وسماع المقترحات ...كل ده في 16 دقيقة .. قلت : ما هو ديه لزوم السلق ... حتى لايدرك البطلان ... الجمعية التأسيسية ... قالوا : وحتى يتم إفلات الدستور من البطلان ... دون انتظار صدور أحكام المحكمتين الدستورية العليا والقضاء الإدارى قلت : لاشك في أن الإصرار على الانتهاء من الدستور فى أسرع وقت وطرحه للاستفتاء دون انتظار صدور أحكام المحكمتين الدستورية العليا والقضاء الإدارى سيؤدى بنا إلى طريق مسدود ، لأن الاستفتاء لن يحصن الجمعية التأسيسية من البطلان، وسيدخل مصر فى متاهة دستورية وسياسية لا يعلم مداها ولا نتائجها إلا الله....ذلك لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا قد جاءت قاطعة وحاسمة وبذات العبارات فى أن «الاستفتاء الشعبى لا يحول دون الطعن على القرار الإدارى المعيب أو تطهيره من العيوب التى شابته، إذ ليس من شأن الاستفتاء أن يرد قرارا معدوما إلى الحياة ولا إسباغ الصحة على قرار ولد باطلاً، ولا أن يغير من طبيعته فيلحقه بأعمال السيادة»، (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 14 لسنة 8 جلسة 7/3/1992 وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7943 لسنة 46 ق.ع جلسة 27/3/2004). وفي حكم آخر تقول المحكمة الإدارية العليا «إن موافقة الشعب على القرار المطعون فيه الذى جرى عليه الاستفتاء لا يغير من طبيعته القانونية أو من مشروعيته، لأن الاستفتاء مؤداه موافقة الشعب أو عدم موافقته على القرار من حيث ملاءمته سياسياً وليس من شأنه تطهير القرار من العيوب التى يكون مشوبا بها أو تغيير طبيعته القانونية»، (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1774 لسنة 29 ق.ع جلسة 27/6/1993). قالوا : طيب وما النصيحة العاشرة لسلق الدساتير ؟ قلت : النصيحة العاشرة ..هى أن تنشر أنصارك في كل مكان ..وفي المساجد ... لتهاجم أعدائك من العلمانيين وتظهرهم أنهم ضد الإسلام والدين...ومفيش مانع أنك تستخدم ميدان التحرير كوسيلة ضغط على الجمعية التأسيسية ...ولإظهار عضلاتك ...وقوتك في الشارع ...ومش مهم ديه يكلفك كام ...أتوبيسات ...وسندوتشات ...وفلوس نقدية ...المهم أنك ... تفرض دستورك ...أو بالأدق دستور جماعتك ...اللى تعلمته خلال ثقافة أهل الكهف ... **** الدكتور محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا
