كشف محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عن نص انتقالى تم وضعه فى الاحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام من موقعه وقال في بيان أصدره "أرفض ما يحدث من تفصيل مواد بالدستور وتسييسها لصالح بعض القوى الإسلامية والثورية". وقال السادات فى بيانه فوجئنا بوضع نص المادة 227 بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، وهو ما يؤكد أن هناك ترزية للدستور يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة والبحث عن بدائل دستورية تمكنهم من تحقيق أهدافهم خاصة بعد الأزمة التى حدثت ما بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام. وحذر السادات لجنة الصياغة بشكل خاص من العبث بدستور مصر ومستقبلها، مطالبا باستخدام ألفاظ واضحة ذات المعنى الواحد وليست الألفاظ المطاطة كما يتم باعتبار أننا نضع دستوراً للمصريين جميعاً دون تفرقة.