رفض رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو الجمعية التأسيسية للدستور محمد أنور عصمت السادات ماوصفه "تفصيل مواد بالدستور وتسييس المواد الدستورية لتوافق الهوى الشخصى لمن يحكمون حاليا". وقال السادات- فى تصريح صحفي اليوم/الأحد/- إننا فوجئنا بوضع نص المادة(227) بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، ونتساءل هل هكذا توضع الدساتير؟. ووجه السادات حديثه للجنة الصياغة قائلا " نحن نضع دستورا لكل المصريين وليس لأشخاص بأعينهم". ونوه السادات إلي ما يقوم به رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من دعوة القوى السياسية والوطنية للإجتماع معه للوصول إلى إتفاق حول المواد المختلف عليها مع التيارات الإسلامية داخل الجمعية.. وقال"إذا كان الرئيس يبحث عن لم الشمل والمصالحة الوطنية فهوأمر مطلوب ومحترم ومفهوم لكن الدعوة للجلوس مع القوى السياسية والوطنية بشأن الدستور تجعلنا لا نطمئن لسريان الدستور فى مساره الصحيح الذى من المفترض أن يحقق آمال وتطلعات هذا الشعب".