تظاهر ألاف العراقيين في مدن جنوب البلاد اليوم الثلاثاء تعبيرا عن دعمهم لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي واعتراضهم على مطالب متظاهرين آخرين في مدن شمال وغرب البلاد بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء قانون مكافحة الارهاب بحسب ما اتت به فرانس برس . ويشهد عدد كبير من المدن في محافظات الانبار وصلاح الدين ذات الغالبية السنية شمال بغداد، منذ أكثر من إسبوعين اعتصامات وتظاهرات للمطالبة خصوصا بإطلاق سراح معتقلين والغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب . وانطلق الاف المتظاهرين في مدينة كربلاء رافعين اعلاما عراقية وصور لرئيس الوزراء نوري المالكي ولافتات كتب عليها “نستنكر الغاء المادة 4 ارهاب وعودة البعث" واخرى “كلا كلا للطائفية ..نعم نعم للعراق". كما اتهمت لافتات اخرى دولا خارجية بالوقوف وراء التوتر في البلاد. وكتب على واحدة منها “لن نسمح لتركيا وقطر بزرع الفتنة والدمار في العراق". وقال ستارالعرداوي احد زعماء عشائر كربلاء يشارك مع المتظاهرين “خرجنا لرفض دعوات عودة البعث المقبور والغاء المادة الرابعة" من قانون مكافحة الارهاب. وفي مدينة الكوت رفع مئات المتظاهرين رفع بعضهم اعلاما عراقية ولافتات كتب عليها “نعم نعم للوحدة .. كلا كلا للطائفية" و “لا لتقسيم العراق ونعم للسلم الوطني". كما حملوا صورا لضحايا اعمال عنف وهجمات ارهابية. وقالت سامية جابر وهي في الاربعينات من العمر وتحمل صورة احد ابنائها الذي قتل في احد الهجمات الارهابية “اطالب باعدام القتلة من الارهابيين الذين سفكوا دماء الابرياء". وفي الديوانية تجمع مئات بينهم رجال دين وزعماء عشائر وطلاب حاملين اعلاما عراقية ولافتات كتب عليها “نرفض الغاء مادة 4 ارهاب و قانون المساءلة والعدالة". كما رفعوا شعارات مؤيدة لرئيس الوزراء نوري المالكي بينها “نعم نعم للمالكي". وقال احد رجال الدين المعروف بابو عقيل الموسوي “نرفض الغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب". وفي البصرة تجمهر الاف المتظاهرين في منطقة الطويسة وسط المدينة بينهم نساء ورجال دين وزعماء عشائر وطلبة مدارس. ورفعت لافتات كتب على واحدة منها “هل من العدل اطلاق سراح المتورطين بقتل الشعب" و"البصرة المظلومة لن تسامح القتلة والمجرمين" و"نعم للقانون لا للارهابيين". كما رددوا “بالروح بالدم نفديك ياعراق" و"اخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعة". و يأتي هذا و ما زالت الكتل البرلمانية تعيش خلافات حول مطالب المتظاهرين في المحافظات السنية والتي تواجه معارضة من قبل الغالبية البرلمانية.