تظاهرات دعم للمالكي واخرى تطالب برحيله في العراق

شارك مئات العراقيين في تظاهرة وسط بغداد السبت دعما لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لوقوفه ضد مطالب تظاهرات لاهالي مدن شمال وغرب البلاد التي تطالب برحيله واطلاق سراح المعتقلين والغاء مواد دستورية.
وتجمع المئات في ساحة التحريروسط بغداد بينهم زعماء عشائر ونساء، للتعبير عن دعمهم لحكومة المالكي، ورفعوا صورا له حملت احداها عبارة "انا عراقي انا احب المالكي" واخرى "نطالب بعدم الغاء قانون الارهاب والمساءلة والعدالة".
وهتف المتظاهرون الذين فرضت حولهم اجراءات امنية مشددة "نعم نعم للعراق ..اخرج اخرج يا بعث" و "كلا كلا للارهاب نعم نعم للمالكي".
وتعالت اصوات عبر مكبرات الصوت تسأل المتظاهرين "هل تريدون اطلاق سراح من قتل الشرطة والجيش ..ومن حول الاطفال لايتام"؟
على الصعيد ذاته، تظاهر عشرات يحملون اعلاما عراقية ولافتات وسط مدينة البصرة لرفض اطلاق سراح المعتقلين والغاء المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.
وشارك الاف الجمعة في تظاهرة مماثلة في مدينة النجف، جنوب بغداد، لدعم المالكي ورفض اطلاق سراح المعتقلين.
من جهة اخرى، طالبت تظاهرات في مدينة الرمادي غرب بغداد وسامراء في محافظة صلاح الدين شمال، برحيل المالكي، ففي مدينة الرمادي حيث يعتصم الاف منذ ثلاثة اسابيع طالب المتظاهرون خلال استقبالهم وفدا من "الائتلاف الوطني لعشائر العراق" مساء الجمعة، برحيل المالكي.
الى ذلك، يواصل الالاف الاعتصام في مناطق متفرقة في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، بينها تكريت وسامراء وبيجي والدور.
وفي سامراء حيث يستمر اعتصام بمشاركة الالاف، طالبت لافتات السبت برحيل المالكي، وقالت احداها "ارحل يا مالكي انت لاتصلح رئيسا" للحكومة، واخرى "انت رئيس حزب الدعوة فقط".
وكان المالكي قد طلب نهاية شباط/فبراير 2011، مهلة مئة يوم لتحسين اداء حكومته واجراء حزمة من الاصلاحات بينها مكافحة الفساد وتوزيع 280 الف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد.
في غضون ذلك، واصل مئات المتظاهرين في مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى، التظاهر للمطالبة باطلاق سراح المتظاهرين خصوصا النساء والغاء المادة 4 ارهاب.
وتشهد عدة مدن في محافظات سنية شمال وغرب بغداد، منذ نحو ثلاثة اسابيع تظاهرات واعتصامات يشارك فيها الاف تطالب المالكي باطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء والغاء المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.
من جانبه، ذكر رئيس الوزراء الاربعاء باتخاذ حكومته لقرار بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء تتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور لتقديمها كمقترحات الى مجلس الوزراء.
يذكر ان التظاهرات تأتي قبل ثلاثة اشهر من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت للمرة الاولى في البلاد في اذار/مارس 2010.