رفض رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو الجمعية التأسيسية للدستور محمد أنور عصمت السادات ما وصفه "تفصيل مواد بالدستور وتسييس المواد الدستورية لتوافق الهوى الشخصي لمن يحكمون حاليا". وقال السادات- في تصريح صحفي اليوم "الأحد"- إننا فوجئنا بوضع نص المادة (227) بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، ونتساءل هل هكذا توضع الدساتير.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ووجه السادات حديثه للجنة الصياغة قائلا " نحن نضع دستورا لكل المصريين وليس لأشخاص بأعينهم".
ونوه السادات إلي ما يقوم به رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من دعوة القوى السياسية والوطنية للاجتماع معه للوصول إلى أتفاق حول المواد المختلف عليها مع التيارات الإسلامية داخل الجمعية، وقال"إذا كان الرئيس يبحث عن لم الشمل والمصالحة الوطنية فهو أمر مطلوب ومحترم ومفهوم لكن الدعوة للجلوس مع القوى السياسية والوطنية بشأن الدستور تجعلنا لا نطمئن لسريان الدستور في مساره الصحيح الذي من المفترض أن يحقق آمال وتطلعات هذا الشعب". مواد متعلقة: 1. «السادات» يطالب بوقف أعمال «التأسيسية» 2. «السادات»: هناك اتجاه عام لإلغاء المجالس المتخصصة 3. «السادات» يؤكد انتهاء أزمة الغرياني والنائب العام