أعد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ورقة بحثية حول سياسات الإقتراض من صندوق النقد الدولي والقرض المزمع توقيعه، بين صندوق النقد ومصر، والذي تحصل فيه مصر علي 4 مليار دولار أمريكي تسدد خلال 15 سنة، بحيث تدفع مصر 4 دفعات سنوية، معتبرًا أن اللجوء لسياسة الإقتراض الخارجي هي رجوع لسياسات النظام السابق في التهميش والإفقار المجتمعي والتي ثبت فشلها فيما يخص الدولة منخفضة الدخل مثل مصر. وتوقع المركز أن تشهد مصر موجة عاتية من ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الأسرية الأساسية، بسبب قرض صندوق النقد، حيث ستلجأ الحكومة لحالة من التقشف العام وتخفيض مخصصات الدعم والخدمات العامة في الموازنة العامة لسداد قيمة هذا القرض والقروض التي حصل عليها المجلس العسكري والتي تقدر ب 5 مليار دولار، خلال فترة إدارته للبلاد، وهو ما يعني أن قيمة الديون الخارجية في الموازنة العامة للدولة، سترتفع إلي ما هو أعلى من قيمة ربع الموازنة العامة للدولة التي وصلت لها الموازنة العامة في نهاية حكم حسني مبارك. واعتبر المركز هذه السياسات إنتهاكات للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي إكتسبها المصريون، بعد الثورة منتقدًا في ورقته أن تفرض السلطة الحالية بقيادة الرئيس مرسي على الشعب المصري عبئ سياسة إقتراض خارجية ثقيلة، يصعب الإلتزام بسدادها خلال فترة حكمها، دون اللجوء لحوار مجتمعي شامل، وطرح بدائل أخري ممكنة، وذلك في ظل غياب خطة إقتصادية وإجتماعية واضحه للدولة ولهيكلة الإقتصاد المصري، داعيًا الحكومة لعقد مؤتمر قومي للنظر في خيارات الإصلاح الإقتصادي وتحقيق العدالة الإجتماعية. وقال المركز: إن الحكومة المصرية لا تسعى لحوار مجتمعي حقيقي فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تجري فيه المشاورات الدولية حول القرض في ظل تعتيم تام من قبل البنك الدولي والحكومة المصرية.
