مركز حقوقي: مصر ستشهد موجة عاتية من ارتفاع الأسعار بسبب قرض صندوق النقد

حذر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أن مصر ستشهد موجة عاتية من ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الأسرية الأساسية بسبب قرض صندوق النقد.
وأصدر المركز المصري ورقة موقف حول رفضه لسياسات الاقتراض من صندوق النقد الدولي والقرض المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولي ومصر، والذي تحصل فيه مصر علي 8ر4 مليار دولار، تُسدد خلال 15 عاما، بحيث تدفع مصر 4 دفعات سنوية، معتبرا أن اللجوء لسياسية الاقتراض الخارجي هي رجوع لسياسات النظام السابق في التهميش والإفقار المجتمعي والتي ثبتت فشلها فيما يخص الدولة منخفضة الدخل مثل مصر.
وأشار المركز إلى أن الحكومة ستلجأ لحالة من التقشف العام وتخفيض مخصصات الدعم والخدمات العامة في الموازنة العامة لسداد قيمة هذا القرض والقروض التي حصل عليها المجلس العسكري والتي تقدر ب 5 مليارات دولار خلال فترة إدارته للبلاد،
وأضاف المركز أن هذا يعني أن قيمة الديون الخارجية في الموازنة العامة للدولة سترتفع إلي ماهو أعلي من قيمة ربع الموازنة العامة للدولة التي وصلت لها الموازنة العامة في نهاية حكم حسني مبارك.
واعتبر المركز هذه السياسات تعد انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اكتسبها المصريون بعد الثورة، منتقدا في ورقته أن تفرض السلطة الحالية بقيادة الرئيس مرسي علي الشعب المصري عبء سياسة اقتراض خارجية ثقيلة، يصعب الالتزام بسدادها خلال فترة حكمها، دون اللجوء لحوار مجتمعي شامل، وطرح بدائل أخري ممكنة، وذلك في ظل غياب خطة اقتصادية واجتماعية واضحة للدولة ولهيكلة الاقتصاد المصري داعيا الحكومة لعقد مؤتمر قومي للنظر في خيارات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال المركز إن الحكومة لا تسعي لحوار مجتمعي حقيقي فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تجري فيه المشاورات الدولية حول القرض في ظل تعتيم تام من قبل البنك الدولي والحكومة المصرية.
يذكر أن ذلك القرض يأتي طبقا لشراكة دوفيل التي وقعت عليه مصر في سبتمبر 2008 والتي وقعت عليها الدول الثماني الكبرى، بهدف الدفع بسياسات معينة سياسية واقتصادية في دول الربيع العربي في مقابل تقديم دعم تقني ومالي لإنقاذ دول الربيع العربي من كبوتها الاقتصادية.
Comment *