مركز حقوقى يحذر من موجة غلاء عاتية بسبب القروض

حذر المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية من لجوء الرئيس محمد مرسى لسياسات الإقتراض من صندوق النقد الدولي والمزمع توقيعه بين الصندوق ومصر، بقيمة 4 مليار دولار تسدد خلال 15 سنة، بحيث تدفع مصر 4 دفعات سنوية.

واعتبر المركز فى بيان له اليوم إن اللجوء لسياسية الإقتراض الخارجي هي رجوع لسياسات النظام السابق في التهميش والإفقار المجتعمي والتي أثبتت فشلها فيما يخص الدولة منخفضه الدخل مثل مصر.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تشهد مصر موجة عاتية من إرتفاع أسعار السلع والإحتياجات الأسرية الأساسية بسبب قرض صندوق النقد، حيث ستلجئ الحكومة لحالة من التقشف العام وتخفيض مخصصات الدعم والخدمات العامة في الموازنة العامة لسداد قيمة القرض والقروض التي حصل عليها المجلس العسكري والتي تقدر ب 5 مليار دولار خلال فترة إدارته للبلاد، وهو مايعني إن قيمة الديون الخارجية في الموازنة العامة للدولة سترتفع إلي ماهو أعلي من قيمة ربع الموازنة العامة والتي وصلت لها في نهاية حكم حسني مبارك.

وإعتبر المركز هذه السياسات إنتهاكا لحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي إكتسبها المصريون بعد الثورة منتقدا أن تفرض السلطة الحالية بقيادة الرئيس مرسي علي الشعب المصري عبء سياسة إقتراض خارجية ثقيلة، يصعب الإلتزام بسدادها خلال فترة حكمه، دول اللجوء لحوار مجتمعي شامل، وطرح بدائل أخري ممكنة، وذلك في ظل غياب خطة إقتصادية وإجتماعية واضحه للدولة ولهيكلة الإقتصاد المصري داعيا الحكومة لعقد مؤتمر قومي للنظر في خيارات الإصلاح الإقتصادي وتحقيق العدالة الإجتماعية.

وقال المركز إن الحكومة المصرية لا تسعي لحوار مجتمي حقيقي فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تجري فيه المشاروات الدولية حول القرض في ظل تعتيم تام من قبل البنك الدولي والحكومة المصرية.

يذكر أن ذلك القرض يأتي طبقا لشراكة دوفيل التي وقعت عليه مصر في سبتمبر 2008 والتي وقعت عليها الدول الثماني الكبري، بهدف الدفع بسياسات معينة سياسية وإقتصادية في دول الربيع العربي في مقابل تقديم دعم تقني ومالي لإنقاذ دول الربيع العربي من كبوتها الإقتصادية.
مواد متعلقة:
1. خبير يحذر: قرض الصندوق سيتحكم في تبعيتنا السياسية والاقتصادية
2. «الحرية والعدالة» يشترط تبني رؤيته للموافقة علي قرض الصندوق
3. وزير الاستثمار: الصندوق الدولى لن يتدخل شئوننا