تسلمت نيابة إستئناف القاهرة خطابا من رئاسة الجمهورية ينفى تسجيل المحادثات واللقاءات التي دارت بين النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ، والدكتور محمد مرسى ، رئيس الجمهورية. وأمر المستشار صلاح دياب ، المحامي العام لنيابة الاستئناف، بضم الخطاب للتحقيقات التى يجريها بخصوص تصريحات الدكتور عصام العريان، مستشار الرئيس ، بتسجيل مؤسسة الرئاسة للمكالمات الواردة لها. وكان المستشار عبدالمجيد محمود ، النائب العام ، قرر بدأ التحقيق فى ما صرح به الدكتور العريان، بشأن تسجيل مؤسسة الرئاسة لجميع المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئيس لإعتبارات أمنية، وأرسل النائب العام خطابًا إلى السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان الرئاسي، طلب فيه موافاته بما إذا كان "العريان" يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بإجراء هذه التسجيلات من عدمه. وطلب من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء تلك التسجيلات، خاصة أن قانون العقوبات يجرم ذلك الفعل، حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، إذا ما تم دون إذن من القضاء أو النيابة العامة، وكلف نيابة استئناف القاهرة ببدء التحقيق في الواقعة. وتسلم المكتب الفني للنائب العام مخاطبة بشأن تسجيلات الرئاسة اشارت إلى ان رئاسة الجمهورية لم تقم بأي تسجيل لأى شخصية وغير مسئولة عن أى تصريحات من غير المتحدث الرسمي باسمها، وقال مصدر قضائي ل انه يتوقع استدعاء عصام العريان للتحقيق بشأن تصريحاته، وأكد المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة انه عقب تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات الي مسئوليته الجنائية عن تلك التسجيلات.