ارسلت رئاسة الجمهورية خطابا لنيابة استئناف القاهرة تنفى من خلاله قيام الرئاسة بتسجيل المحادثات التليفونية، التى تتم من الرئاسة لاى شخص. وامرت النيابة بضم الخطاب للتحقيقات، التى تجرى بشان تصريحات الدكتور عصام العريان مستشار الرئيس بتسجيل مؤسسة الرئاسة للمكالمات.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر بدء التحقيق فيما صرح به الدكتور العريان، بشأن تسجيل مؤسسة الرئاسة لجميع المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئيس لاعتبارات أمنية.
وأرسل النائب العام خطابًا إلى السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان الرئاسى، طلب فيه موافاته بما إذا كان “العريان” يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بإجراء هذه التسجيلات، من عدمه.