تسلمت نيابة استئناف القاهرة، خطابا رسميا من رئاسة الجمهورية، تنفى فيه قيام مؤسسة الرئاسة بتسجيل المحادثات التى دارت بين النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. وقرر المستشار صلاح دياب المحامى العام لنيابة الاستئناف، ضم الخطاب للتحقيقات التى يجريها بخصوص تصريحات الدكتور عصام العريان مستشار الرئيس، بتسجيل مؤسسة الرئاسة للمكالمات الواردة لها، ولم يصدر حتى الآن أى قرار استدعاء لأحد. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قرر بدء التحقيق فيما سبق وصرح به الدكتور العريان، بشأن تسجيل مؤسسة الرئاسة، لجميع المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئيس لاعتبارات أمنية، وأرسل النائب العام خطابًا إلى السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس الديوان الرئاسى، طلب فيه موافاته بما إذا كان "العريان" يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بإجراء هذه التسجيلات، من عدمه، وطلب من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء تلك التسجيلات، خاصة أن قانون العقوبات يجرم ذلك الفعل، حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، إذا ما تم دون إذن من القضاء أو النيابة العامة، وكلف نيابة استئناف القاهرة ببدء التحقيق فى الواقعة.