أحزاب وحركات سياسية ترفض المادة 67 من الدستور

رفض 25 حزباً وحركة وائتلاف المادة 67 من الدستور الجديد والخاصة بالطفل وحقوقه.
وقال الرافضون -في بيان لهم اليوم الاثنين-: إن هناك 38% من الشعب المصري أطفال تحت سن الثامنة عشرة، مشيرين إلى ان هؤلاء الاطفال مهددون بصدور المادة 67 من الدستور الجديد، والتي فيها تراجع كبير عن أحلام العاملين في مجال الطفولة فيما كنا نتمناه لأطفالنا بعد الثورة .
وأضاف البيان -الذي وقع عليه 25 حزبًا وحركة وائتلاف-: إن رفضهم يأتي على عدم تحديد سن الطفل، وهو ما يترك هذا السن للمشرع الذي يستطيع ان يقرر أي سن للزواج والخدمة العسكرية، للمحاسبة القانونية .
وأشار البيان إلى أن المادة 67 لم تنص على حماية الطفل من الأذى الجسدي والجنسي، مؤكدًا ان 80 % من حالات العنف الجسدي والجنسي تكون من الاسرة أو المدرسة أي من المسئولين عن حماية هذا الطفل .
وقال البيان: إن عدم النص على معاقبتهم ستؤدي إلى تفاقم مشكلة أطفال الشارع، زنى المحارم، العنف الاسر. كما رفض عدم إلزام الدولة بالرعاية الصحية للأطفال عن طريق التأمين الصحى، مؤكدًا انه سيؤدى إلى تفاقم مشكلة الاطفال المبتسرين والوفيات تحت سن الخامسة والتي تعتبر عالية في مصر، بسبب عدم توفير الرعاية الصحية المجانية لهذه الفئة .
ووقع على البيان كل من التيار الشعبي المصري، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب المصريين الاحرار، حزب التحالف الشعبي، حزب التجمع، الحزب الاشتراكي، حزب مصر الحرية، الحزب الناصري، بهية يامصر، الجبهة الوطنية لنساء مصر ، الاتحاد النوعي لنساء مصر، حملة دستورنا حقنا، مصريات مع التغيير، مصر المتنورة، مصر الحرة، حاكموهم ، مصرية حرة، شايفنكم، إتحاد شباب ماسبيرو، صوت المرأة المصرية، حركة المصري الحر، المعهد المصرى الديمقراطى، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، رابطة المرأة العربية، المركز المصري لحقوق المرأة.