25 حزب وحركة يرفضون مادة حقوق الطفل بمسودة الدستور

المادة ستؤدي إلى زيادة وفيات الأطفال والعنف الأسري وأطفال الشوارع وزنا المحارم.
أعلن 25 حزبا سياسيا وحركة عن رفضهم للمادة 67 من مسودة الدستور الخاصة بالطفل وحقوقه مؤكدين أن بها تراجع كبير عن أحلام العاملين فى مجال الطفولة فيما كانوا يتمنوه لأطفال مصر بعد الثورة.
وأشارت القوى السياسية عبر بيان لها أن 38% من الشعب المصرى أطفال تحت سن الثامنة عشر، وهم الآن مهددون بصدور المادة 67 من الدستور الجديد.
وأوضح البيان أن المادة احتوت على عدد من السلبيات منها عدم تحديد سن الطفل وهو ما يترك هذا السن للمشرع الذى يستطيع أن يقرر أي سن للزواج، للخدمة العسكرية، للمحاسبة القانونية وغيرها، بالإضافة إلى عدم النص على حماية الطفل من الأذى الجسدي والجنسي مشيرا إلى أن 80% من حالات العنف الجسدى والجنسى تكون من الأسرة أو المدرسة أي من المسئولين على حماية هذا الطفل وعدم النص على معاقبتهم ستؤدى إلى تفاقم مشكلات مثل أطفال الشوارع وزنا المحارم والعنف الأسري.
البيان أضاف أن المادة احتوت على عدم إلزام الدولة بالرعاية الصحية للأطفال عن طريق التأمين الصحي مما سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الأطفال المبتسرين والوفيات تحت سن الخامسة والتى تعتبر عالية فى مصر بسبب عدم توفير الرعاية الصحية المجانية لهذه الفئة.
وقع على البيان كلا من التيار الشعبي المصري والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب المصريين الأحرار وحزب التحالف الشعبي وحزب التجمع والحزب الاشتراكي وحزب مصر الحرية والحزب الناصري وحركة بهية يامصر والجبهة الوطنية لنساء مصر والاتحاد النوعي لنساء مصر وحملة دستورنا حقنا وحركة مصريات مع التغيير ومصر المتنورة ومصر الحرة وحاكموهم ومصرية حرة وشايفنكم واتحاد شباب ماسبيرو وصوت المرأة المصرية وحركة المصري الحر والمعهد المصري الديمقراطي ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ورابطة المراة العربية والمركز المصري لحقوق المراة.