"بهية" تبدأ حملة لجمع توقيعات ضد المادة (67) احتجاجا على تجاهلها حقوق الطفل

بدأت حركة نسائية حملة لجمع توقيعات ضد المادة (67) الخاصة بالأطفال في الدستور، والتي تجاهلت حقوق الأطفال بعدم النص مباشرة على حماية الأطفال من العنف الجسدي، والزواج المبكر، وعدم إلزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لهم.
واعتبرت حركة "بهية مصر" التي تضم منظمات نسائية، وأحزاب المادة 67 تراجعا كبيرا في حقوق الطفل الذي كفلها قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، وأن الأطفال تحت سن الثامنة عشر يمثلون 38% من الشعب المصري.
ورفض بيان للحركة اليوم الأحد، عدم النص على حماية الطفل من الأذى الجسدي والجنسي، مشيرا إلى أن 80 % من حالات العنف الجسدي والجنسي تأتي من الأسرة أو المدرسة - أي من المسؤولين عن حماية الطفل- وقال "عدم النص على معاقبتهم ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع، وزنا المحارم، والعنف الأسري".
ودان البيان عدم تحديد سن للطفولة، وتركه للمشرع الذي يمكنه تحديد أي سن للزواج، والخدمة العسكرية، والمحاسبة القانونية، مشيرا إلى عدم إلزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للأطفال من خلال التأمين الصحي، ولفت البيان إلى تفاقم مشكلة الأطفال المبتسرين والوفيات تحت سن الخامسة لعدم توفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال.
وجاء نص المادة (67) كالتالي: "لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين".