أعلن 25 حزباً، وحركة سياسية مصرية، رفض المادة 67 من مسودة الدستور الجديد، والخاصة بحقوق الطفل، وسبل رعايته. وأكدت الأحزاب والتيارات السياسية، والحركات الثورية في بيان لها ظهر اليوم الإثنين، أن 38% من الشعب المصرى، أطفال تحت سن الثامنة عشر، وهم الآن مهددون بصدور الماده 67 من الدستور الجديد، والتى فيها تراجع كبير عن أحلام العاملين فى مجال الطفولة. وتابع البيان " كنا نأمل عدم تحديد سن الطفل، وهو ما يترك هذا السن للمشرع الذى يستطيع أن يقرر أى سن للزواج، أو الخدمة العسكرية، للمحاسبه القانونية، وكذا عدم النص على حماية الطفل من الأذى الجسدى والجنسى، مع العلم أن 80 % من حالات العنف الجسدى والجنسى تكون من الأسرة، أو المدرسة، أى من المسئولين على حماية الطفل".
الموقعون على البيان : التيار الشعبي المصري - الحزب الديمقراطي الاجتماعي - حزب المصريين الاحرار- حزب التحالف الشعبي - حزب التجمع - الحزب الاشتراكي - حزب مصر الحرية - الحزب الناصري - بهية يامصر- الجبهة الوطنية لنساء مصر - الاتحاد النوعي لنساء مصر - حملة دستورنا حقنا - مصريات مع التغيير- مصر المتنورة - مصر الحرة – حاكموهم - مصرية حرة – شايفنكم – إتحاد شباب ماسبيرو – صوت المرأة المصرية- حركة المصري الحر - المعهد المصري الديمقراطي - مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف - رابطة المرأة العربية - المركز المصري لحقوق المرأة.